تأجيل محاكمة مبارك الى نهاية العام

قررت محكمة جنايات القاهرة الاحد تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي الى 28 كانون الاول المقبل لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه وكلاء ضحايا ثورة كانون الثاني.

وأفادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان القضية تأجلت "لحين الفصل في رد هيئة المحكمة".

وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة) طلبوا في 24 ايلول الماضي رد هيئة المحكمة، معتبرين انها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.

وتم تقديم طلب الرد بعد ان ادلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 شباط الماضي، بشهادته امام المحكمة واكد فيها ان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.

وكان من المقرر ان تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 كانون الاول المقبل. الا ان القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى السبت ما ادى الى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.

وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط فان محكمة الاستئناف ستعقد في 3 تشرين الثاني جلسة للنظر في طلب رد هيئة المحكمة.

وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اب الماضي بتهمة قتل المتظاهرين ابان الثورة التي بدأت في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي وانتهت بعد 18 يوما باسقاط نظامه.

كما يواجه الرئيس السابق اتهامات بالفساد المالي.

وسقط اكثر من 850 قتيلا اثناء الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما وانتهت باسقاط مبارك في 11 شباط الماضي.

ويحاكم في هذه القضية ايضا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك.

اما نجلا مبارك علاء وجمال فيواجهان في القضية نفسها اتهامات بالفساد المالي.