مصادر بارزة في قوى " 14آذار": المعارضة قد تشترط في حال تعاملها ايجابا مع اي دعوة جديدة الى الحوار ان تبت الحكومة مسألة تمويل المحكمة الدولية

جاء على الموقع الالكتروني للقوات اللبنانية ان مصادر بارزة في قوى 14 آذار اعلنت إن "موقفها المتحفظ عن تلبية دعوة الرئيس سليمان الى معاودة الحوار عقب تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "بانقلاب سياسي قهري" موصوف قد اثبت أحقيته وجدواه وفعاليته، بدليل ان هذا الموقف ساهم مساهمة فعالة حتى الآن في منع تشريع الأمر الواقع الذي يضع الحكومة والحكم معا في قبضة "حزب الله" وسياساته وتوجهاته، ولو قبلت المعارضة بالحوار غداة تشكيل الحكومة لكان ذلك اشبه بالتسليم الكامل لهذا الانقلاب.

وتضيف هذه المصادر، ان "تعامل قوى المعارضة مع اي تحرك جديد في اتجاه احياء الحوار سيكون محكوما بهذا الخط الاحمر الواضح، الا في حال ثبت لها ان هناك متغيرات حقيقية ملموسة ستواكب اي دعوة جديدة محتملة للحوار، فعندها يكون لكل حادث حديث".

ولا تخفي المصادر في هذا المجال انها تستشعر جديدا ما لدى الرئيس بري يفترض مواكبته وبلورة ملامحه. فالرجل لا يتحرك غالبا الا اذا امتلك معطيات مرتبطة بتحالفاته مع "حزب الله" وسوريا وقوى أخرى في هذا المعسكر وكانت على صلة بأفق مرحلة داخلية مقبلة على مزيد من التعقيدات. وايا تكن الدوافع التي حركته، فإن حديثه عن توسيع اطار الحوار وعقده من دون شروط مسبقة يوحي بقدر معين من الجدية لا بد من اخضاعه للدرس والمراقبة والتقصي قبل تحديد الموقف النهائي منه.

ولمحت هذه المصادر بوضوح الى ان "قوى المعارضة قد تشترط في حال تعاملها ايجابا مع اي دعوة جديدة الى الحوار ان تبت الحكومة مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتنهي الجدل حولها وتثبت التزام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المضي في تسديد حصة لبنان من التمويل واستمرار التعاون مع المحكمة، كأقل ما يمكن البناء عليه مجددا لمد جسور الحوار".

واشارت المصادر في هذا الصدد الى انه من غير الوارد ان تقبل المعارضة باعادة موضوع المحكمة الى الحوار باعتباره فخا سياسيا لن تقع فيه، ولن تقدمه هدية الى قوى 8 آذار وسواها.