"النهار": قانون فصل النيابة عن الوزارة سيضع حدا لتداخل المصالح الانتخابية

اعتبرت اوساط لصحيفة "النهار" ان "قانون فصل النيابة عن الوزارة يشكل قفزة جيدة لجهة تثبيته واقراره من حيث وضع حد حاسم مبدئي لتداخل المصالح الانتخابية والنفعية في المزج بين الصفة النيابية والوزارية، وتاليا تثبيت مبدأ اصلاحي لا بد منه على الطريق الطويلة التي يحتاج لبنان الى شقها والشروع في استكمالها".
غير ان هذه الاوساط تنظر الى هذه الخطوة، ولو انها محدودة في حجمها ودلالاتها، من منظار أبعد اذ لفتت في هذا السياق الى انه "في حال قيض لها ان تسلك المسار التنفيذي الى آخر المطاف اي باقرار التعديل الدستوري الذي تستلزمه، فسيكون ذلك بمثابة السابقة الاولى في احداث تعديلات دستورية على الطائف ربما تفتح الباب امام رزمة او خطوات اخرى مماثلة".
واشارت الاوساط الى "تلقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ايجابا طرح "تكتل التغيير والاصلاح" في شأن فصل النيابة عن الوزارة ودفعه الواضح نحو تبنيه"، معربة عن اعتقادها ان "تعامله الايجابي مع هذا الاقتراح سيفتح ثغرة تتيح له ربما في اوقات لاحقة اثارة ما دأب على المناداة به من ضرورة احداث تعديلات دستورية على صلاحيات رئيس الجمهورية من منطلق اقتناعه، ومعه معظم الفئات المسيحية على اختلاف مواقعها واصطفافاتها وتبايناتها، بضرورة إعادة تعزيزها لكي يتمكن شاغل المنصب الاول في البلاد من الاضطلاع بدور الحكم القادر نسبيا على التأثير في مجريات الحكم واللعبة السياسية والحفاظ على التوازنات الداخلية".