يقول أحد نواب الأكثرية أن فريق المستقبل لا يريد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان . يستطرد بسرعة شارحا: لو أرادوا تمويل المحكمة الدولية ولو كانوا يعتبرون التمويل أمرا أساسيا كما تشير خطاباتهم لكانوا تجاوزوا السلطة التنفيذية وقدموا اقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي لدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية. يضيف النائب الأكثري: كان بامكان تيار المستقبل أن يتقدم بمثل هذا الاقتراح مستفيدا من اكثرية مضمونة في المجلس النيابي ( المعارضة جنبلاط ميقاتي الصفدي أحمد كرامي) وغير متوفرة مبدئيا( من دون حدوث مفاجآت) في الحكومة . الاّ أن فريق المستقبل لا يريد التمويل يتابع النائب الاكثري بل غرضه الواضح وشبه المعلن التعويل على تفجير الحكومة من خلال هذا البند الخلافي الذي لم تتوحد حوله رؤية أفرقاء الأكثرية الحكومية.

من هنا فان فريق المستقبل سيكون مرتاحا لأي نتيجة تخرج بها حكومة ميقاتي . اذا تم التمويل خسر حزب الله واذا سقط البند سقطت الحكومة خصوصا اذا كان الرئيس ميقاتي جديا باستقالته في وجه قرار وقف التمويل اللبناني للمحكمة .

وعلى هذا الأساس ومع طلب وزارة المال سلفة خزينة لتمويل المحكمة الدولية عوضا عن انتظار اقرار الموازنة العامة سيكون هذا البند قريبا على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل بته. وبطلب السلفة يسهل ميقاتي المهمة قليلا على نفسه اذ أن الموافقة تحتاج الى أكثرية عادية على عكس بنود الموازنة العامة التي تحتاج الى ثلثين. لكن في الحالين المهمة أشبه بالاستحالة الا اذا طرأ تغير في مواقف البعض ( غير حزب الله والتيار الوطني الحر ) خصوصا أن النظام السوري لا يناسبه حاليا سقوط الحكومة.

نقاش قانوني سياسي سيطول ويحتدم في مجلس الوزراء . اذ بالاضافة الى تمسك التيار الوطني الحر بعدم دستورية اتفاقية المحكمة الدولية فان النقاش سيمتد الى قانونية دفع حصة لبنان من خلال سلفة الخزينة . فقانون المحاسبة العمومية يؤكد أن سلفات الخزينة تعطى لأمور طارئة تحت شرط رد هذه السلفة . وفي حال المحكمة لا الحال الطارئة قائمة ولا امكان رد السلفة متوفر عمليا.

الا ان هذا النقاش القانوني لن يكون جوهريا في عملية الحسم اذ أن الفيصل سيكون للمعطيات السياسية بكل تعقيداتها.