المعلم: الجامعة العربية أغلقت كل النوافذ وبعض أعضائها يدفعون نحو التدويل

رأى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن "الجامعة العربية أغلقت النوافذ، وهناك بعض الاعضاء فيها يدفعون الامور نحو التدويل" معتبرا أن "نقطة الانطلاقة الدائمة تبدأ من تاريخ 12 الجاري عندما اقرت الجامعة خطة العمل العربية التي اتفق عليها معنا، والمفروض أن تكون نصوص وروح هذه الخطة هي المسار التي يجب ان يلتزم بها الجانبين" لافتا إلى أن "قرار 12 الجاري فيه بنود خطيرة، عندما يتضمن بندا يدعو الجيش الى عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيين"، مؤكدا أن "هذا اتهام باطل ثبت فيه انهم يرفضون الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية تمارس الجرائم والخطف والتقطيع والهجوم على المقرات العامة ويقولون ان الجيش هو من يقوم بذلك".

المعلم وفي مؤتمر صحافي إستعرض فيه يوميات الأزمة بين الحكومة السورية والجامعة العربية، أكد أن "تعليق عضوية سوريا حصل لأنهم لا يريدون سماع الصوت الآخر"، مؤكدا "التزام سوريا بالخطة العربية المتفق عليها في الدوحة"، وأن "من خرج عن روح هذه الخطة هي اللجنة الوزارية العربية وسيبرهن ذلك".

كما اعتبر أن "الخط البياني واضح وهو أنهم يريدون التدويل"، مشيرا إلى أنه "بكل ثقة لم يشعر بعد انجاز خطة العمل ان النوايا صادقة".

المعلم جدد الدعوة للحوار بالقول "نحن ما زلنا نقول ان من لديه روح وطنية ويحرص على هذا البلد فليأت للحوار ومن يعيش في الخارج نقدم له الضمانات ليكون الجميع شريكا في مستقبل سوريا"، مشيرا إلى أن "الحوار مفتوح ومواضيعه غير محددة".

ولفت إلى أنه "خلال المفاوضات طالبنا بضبط الحدود لان التسليح يأتي من دول الجوار وكذلك التمويل وطلبنا بوقف التحريض الاعلامي الذي لا يحتاج الا الى اتصال هاتفي مع ادارة قناتي "العربية" و"الجزيرة".

وأضاف: "وافقنا على الخطة العربية ولكن التحريض الاعلامي لم يتوقف وزادت التصريحات الغربية المحرضة وزادت الجماعات المسلحة من اعمالها الاجرامية لانها استفادت من اخلاء بعض المدن من المظاهر المسلحة تنفيذا لهذه الخطة".

ورأى أنه "من المفترض بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ان يكون الاحرص على ميثاق الجامعة ولكن عليه ان يقرأه جيدا واذا كان يريد استهداف النظام السوري فهو واهم"، مشيرا إلى أن "الجميع يعلم ان المستهدف هو الشعب السوري".

المعلم سأل "ما قيمة الجامعة العربية ان لم تكن سوريا عضوا فاعلا فيها؟"، داعيا الدول العربية 'لى "درس تاريخ سوريا جيدا"، ومشددا على أنه "لا يوجه الى سوريا انذارات زمنية ولا عقوبات اقتصادية" معتبرا أن "وقف التعاون مع البنك المركزي هو اعلان حرب بالقانون الدولي وهو اجراء غير مسبوق"، مؤكدا أنه "تم سحب 95% من الأرصدة السورية".

وعن وقف التعملات التجارية، لفت المعلم إلى أن "هذا الامر سيضر بالجانبين"، مضيفا أنه "لا يهدد ولكن يجب ان نحافظ على مصلحة شعبنا".

المعلم جدد دعوته إلى "إلغاء هذه القرارت والعودة الى خطة العمل اذا ارادوا التعامل معنا بعقل وحكمة وحرص، واذا كانوا حرصين على البروتوكول فليرسلوا لجنة قانونية لنتحاور ونتفق ولكن الامور ليست عصا وجزرة وسوريا لا تعامل هكذا" مشيرا إلى أن "سوريا جاهزة لتنفيذ الخطة العربية، لكن لا يسمح لاحد بالخروج عما تم الاتفاق عليه" موضحا أن "الجانب العربي يريد حوارا في القاهرة وحكومة ومرحلة انتقالية وهذا امر مرفوض".

وأكد أنه "اذا اعادوا النظر بقراراتهم وباجرائتهم الاقتصادية واعلنوا التزامهم بنص وروح خطة العمل العربي فهذا الامر يفتح الباب امام التعاون المستقبلي، اما الكلام الاخر عن موافقتنا على البرتوكول لاعادة النظر بالاجراءات فهذا الامر غير واقعي".

وأضاف أنه "اذا كان وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه يعتقد ان ايام النظام السوري معدودة فأقول له "عيش وبتشوف" اذا الله كتب له طول العمر" لافتا إلى أنه "لسنا على اتصال مع "الاشقاء" في السعودية، ولكن وزير خارجيته هو عضو في اللجنة العربية التي تقدم لنا هذه "التحف" من القرارات".

ورأى أن "التوجه هو لضبط الحدود ولمنع هؤلاء المسلحين من الاضرار بالمواطنين" موضحا أن "الحوار يشمل المعارضة في الداخل والخارج"، معتبرا أن "الغرب يمنع المعارضة من الانضمام الى الحوار الوطني ويعدها ان الايام باتت معدود ولذلك اقول اننا ماضون في خط الاصلاح وجادون بعقد مؤتمر وطني للحوار بمن يرغب من المعارضة الوطنية".

وإذ أكد أن "الدبابات ليست موجودة في المدن السورية ومنذ 9 اشهر لم تستخدم الا الاسلحة الفردية ومعظم المدن اصبحت فيها قوات حفظ النظام"، لفت المعلم إلى أن "القيادة السورية اتخذت سلسلة من الاجراءات من اجل الاصلاح ويأتي في مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد والمسألة ستأخذبضع اسابيع لا اكثر".

وعن السفن الروسية التي من المقرر أن تستقر قبالة الشواطىء السورية، أكد المعلم أن "لا معلومات عنده عن السفن الروسية ولكن بتحليله ليس هناك عمل عسكري ضد سوريا، واقصى ما يمكن ان يتم هو هذه العقوبات الاقتصادية وقد ترفق بعقوبات سياسية لانه "ليس عند الحرب حال للقيام بعمل عسكري".

وختم المعلم بالقول: اعتبارا من اليوم انتهت السياسة السورية الهادئة تجاه من يقف ضدنا.