يعترف معظم الرجال في قرارة أنفسهم، إن لم يكن اعترافهم علنيّاً، بأنّه عندما تَحضر المرأة تُقلَبُ المقاييس. فتلطَّف الأجواء، وتؤنَسُ اللحظات. تصبح الساعة دقيقةً وتتحوّل الدقيقة إلى ثانية. ولكنْ، هؤلاء الرجال أنفسهم يفصحون للمرأة نفسها عمّا يعاكس أحاسيسهم الداخليّة المضمَرة. فتمسي ذاك الكائن البشريّ الذي يُتقن "النقّ" ويحترفُ "التّنكيد".
لعلّ هذه الكلمات تختصر جزءاً بسيطاً من المسائل التي تعني المرأة اللبنانيّة بشكل عامّ. إلاّ أنّ واقع المرأة في لبنان يكتسب طابعاً أكثر جديّة حين تَحْضر الأرقام ويصبح الكلام على مدى وجودها في سوق العمل ومشاركتها في الحياة السياسيّة.

رغم ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل التي كانت تبلغ العام 1970 فقط 13% من حجم القوى العاملة، لا تزال هذه النسبة خجولة، علماً أنّ النساء العاملات لا يشكّلن حاليّاً سوى 25% من حجم اليد العاملة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ نسبة المواطنات اللبنانيّات تبلغ 50% (2,564,372 أنثى) من مجموع الشعب اللبناني. وهي نسبة تتساوى مع نسبة المواطنين اللبنانيّين الذكور البالغ عددهم 2,570,966.

وتختلف نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بين مهنة وأخرى، إذ تشكلّ النساء العاملات في القطاع المصرفي النسبة الأعلى من العاملين في القطاع في الأعوام والعقود اللاّحقة، إذ ارتفعت نسبتهنّ عام 2013 إلى 45.9% في حين كانت سنة 1996 تبلغ 39%. وفي القطاع الصناعي، تقدّر بعض الدراسات نسبة العاملات بـ 15% من إجمالي العاملين. وتشكّل الإناث نسبة 35% من العاملين في الحقل الزراعي. أمّا المهندسات اللبنانيّات، فتبلغ نسبتهنّ 11% من المهندسين المسجّلين في النقابة. وفي القطاع الطبّي، تشكّل نسبة الطبيبات 27% من مجموع الأطبّاء. وارتفعت نسبة النساء العاملات في الصيدلة لتصل إلى نحو 39% عام 2013. أمّا في نقابتي المحامين في بيروت والشمال، فقد وصلت نسبتهنّ إلى 28% عام 2013. وازدادت نسبة العاملات في القضاء لتشكّل حاليّاً 36%. ويصل عدد النساء الحالي في مناصب الفئة الأولى إلى 18 امرأة من المجموع والتي من المفترض أن يبلغ 160 منصباً.

قطاع واحد فقط "تحكمه" المرأة وهو القطاع التعليمي (ما قبل الجامعي). إذ أنّه الحقل الذي يضمّ أكبر نسبة من النساء العاملات واللواتي وصلت نسبتهنّ سنة 2013 إلى 76.6%، في حين بلغت نسبة الذكور 71%. أمّا النسب في القطاع التعليمي الجامعي فتظهر واقعاً معاكساً للمذكور أخيراً: تبلغ نسبة الأساتذة الإناث 37.8%.
أما في الحياة السياسيّة، فمشاركتهنّ لا تزال حتّى اليوم ضئيلة، علماً أنّه منذ الاستقلال ولغاية اليوم فقط 10 نساء تمكنّ من الوصول إلى البرلمان وبينهنّ اللواتي وصلن بفعل الوراثة السياسيّة. سبع نساء حملن الحقائب الوزاريّة، وهنّ: ليلى الصلح حمادة (وزيرة الصناعة)، وفاء الضيقة حمزة (وزيرة دولة)، نايلة معوّض (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، بهيّة الحريري (وزيرة التربية والتعليم العالي)، ريّا حفار (وزيرة الماليّة)، منى عفيش (وزيرة دولة) وأليس شبطيني (وزيرة شؤون المهجّرين) وهي المرأة الوحيدة في الحكومة الحاليّة.

أمّا النساء العشر اللواتي وصلن إلى النيابة فهنّ: ميرنا البستاني (دائرة الشوف)، مهى الخوري أسعد ونهاد سعيد (دائرة جبيل)، نائلة معوّض (زغرتا)، بهيّة الحريري (مدينة صيدا)، غنوة جلول (دائرة بيروت الثالثة)، جيلبرت زوين (كسروان)، ستريدا جعجع (بشري)، صولانج الجميل ونايلة التويني (دائرة بيروت الأولى).
أمّا النساء اللواتي يشغلن وظائف في الإدارات الرسميّة وفي الفئة الأولى، فهنّ: ندى عارف السردوك (مدير عام الشؤون السياحيّة)، مارال توتليان (مدير عام الإحصاء المركزي)، ناتالي مارسيل يارد (رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه)، منى ساسين عواد (مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية- مجلس الوزارء)، ايفات جوزيف انطوان (مفتش عام مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب)، فاتن حبيب جمعة (مفتش عام تربوي)، سناء محمد منيب السيروان (مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة الحكومة)، فاتن علي يونس (مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات)، لانا يوسف درغام (المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)، فاطمة يوسف الصايغ عويدات (رئيسة مجلس الخدمة المدنية)، أورو يوسف فغالي (المدير العام للنفط)، عليا عباس (المدير العام للاقتصاد)، دلال اميل بركات (مفتش عام في التفتيش المركزي)، خيرية ميسم عبد القادر النويري (المدير العام لوزارة العدل)، سيزان فايز الخوري يوحنا (المدير العام للأحوال الشخصية)، هدى رياض سلوم (رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة السير والآليات في وزارة الداخلية والبلديات)، غلوريا أبو زيد (رئيسة اللجنة الإدارية لتنفيذ المشروع الأخضر) وفاتن حمندي (المفتش العام الهندسي).