تصرّ الدولة اللبنانيّة دائماً، بمختلف أوجهها وجهاتها والسلطات التي تمثّلها، على كسر القواعد. فمجلس النواب الذي من المفترض أن يُضَخّ فيه نبضٌ جديدٌ كل أربع سنوات عن طريق إجراء انتخابات نيابيّة تعيد إليه الحياة وتجدّدها في ملفّاته وخصوصاً العالق منها، مدّد لنفسه للمرّة الأولى في العام 2013، وأعاد الكرّة، للمرّة الثانية في الـ 2014، وقد يفعلها ثالثة وثابتة، من يدري.
وتتكرّر الرواية نفسها بالنسبة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة. فلا النصاب يكتمل في المجلس الممدِّد عينه ولا الرئيس - المخلِّص يُنتخَب. علماً أنّ الفشل في انتخاب رئيس للجمهوريّة من المتوقّع أن يبلغ عدده الـ 25 في جلسة مجلس النواب التي ستنعقد الأربعاء المقبل. أمّا أملاك الدولة اللبنانية في بيروت، فهي رواية ثالثة، ولكن بسيناريو مماثل.

تمتلك الدولة اللبنانيّة في بيروت ما يكفي من مكاتب وأبنية وأراضٍ شاغرة لجعلها أماكن مخصّصة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامّة التابعة لها. غير أنّها لا تزال حتّى الآن تستأجر أبنية ومكاتب لتوظّفها في خدمة وزاراتها وإداراتها الرسميّة، نتيجة التوسّع في استحداث المزيد من هذه المؤسسات، إضافةً إلى تزايد التعاقد والتوظيف، الأمر الذي يجعل المباني الحاليّة عاجزة عن الاستيعاب.
وبالعودة إلى الاستئجار، فلهذه السياسة أثر سلبيّ على خزينة الدولة، إذ أنّها تزيد من كلفة الدولة التي ترتفع دوريّاً نظراً إلى أنّ قوانين الإيجار تجيز للمالك رفع كلفة المأجور التي تريد على عقود الإيجار كلّ ثلاث سنوات أو الطلب من المستأجر إخلاء المكان وما يرتّبه ذلك من كلفة إضافيّة على الدولة.

الحدّ من الاستئجار ليس بمسألة صعبة ولا متعذّرة التحقيق. ويأتي الحلّ باستخدام أبنية تملكها الدولة ونقل إدارات من مبانٍ إلى أخرى وتشييد أبنية حكوميّة على أراضٍ تملكها الدولة تبعاً للخطّة التي سبق واقترحتها الإدارات الحكوميّة المعنيّة باستئجار الأبنية التابعة للدولة.

أمّا العقارات التي تملكها الدولة في مدينة بيروت، وبعضها مكاتب تشغلها إدارات حكوميّة، والقسم الثاني منها مكاتب شاغرة، والقسم الثالث أراضٍ شاغرة يمكن التشييد عليها، فهي الآتية ووفقاً لعددها في مناطق مختلفة من العاصمة:
يبلغ عدد العقارات في الأشرفيّة 31 عقاراً. في الصيفي ثلاثة عقارات. في منطقة المدور يصل عدد العقارات التي تملكها الدولة إلى 12. أمّا في المرفأ فيبلغ عددها 35 وعقار واحد في كلّ من الباشورة والرميل وزقاق البلاط. وفي منطقة المزرعة يصل عدد العقارات إلى 16. وفي المصيطبة هناك 23 عقاراً وفي عين المريسة ثلاثة عقارات. أمّا العدد الأكبر من العقارات التي تملكها الدولة فيتمركز في منطقة رأس بيروت ويصل إلى 37 عقاراً.