الاخبار: أبو ظهر والمغربي نجما "المحكمة العسكرية" حتى وصول الأسير

كتبت صحيفة "الاخبار": 

لم تكن جلسة المحكمة العسكرية اعتيادية أمس. ملف أحداث عبرا كان ثقيلاً على الموقوفين ووكلائهم على حدٍّ سواء. هاجسهم الأكبر كان "كابوس" إعادة فتح المحاكمات من جديد، وبالتالي تأخر صدور الحكم، بعدما كان قاب أسابيع قليلة

صباح أمس، حضر المحامون باكراً إلى باحة المحكمة العسكرية. سبقهم صحافيون، قدموا بالجملة، ترقباً للجلسة المنتظرة. تداول معظم الموجودين في وجهة سير المحكمة: "هل يُعقل أن يكمل رئيس المحكمة المحاكمة، ما دام لم يتبلغ إشعار توقيف المتهم الرئيسي أحمد الأسير؟". السؤال الأبرز الذي تردد أمس. "هل يُعقل أن يُجلب الأسير؟" تساؤلٌ آخر أجمع الحاضرون على الإجابة عنه بالنفي.

ثم انقسمت الآراء القانونية بين قائلٍ بضرورة جلبه للاستجواب ما دامت المحكمة جارية، وقائل بأن التأجيل أوجب ما دام هو شخصية محورية في مسار التحقيقات. طال الانتظار قبل أن ينزل العميد إبراهيم إلى القوس، في ظل حضور عسكري كثيف. دخل الجمع القاعة لتبدأ الجلسة. مروان أبو ظهر، كان أول الماثلين أمام الهيئة. الموقوف الذي قُبض عليه بناءً على إفادة أحد أبرز المتهمين في أحداث عبرا علاء المغربي، متهم بالاشتراك مع آخرين بالانتماء إلى مجموعة إرهابية بهدف القيام بأعمال إرهابية وإطلاق النار على حاجز الجيش اللبناني، ما أدى إلى جرح واستشهاد عسكريين. المغربي أفاد بأن أبو ظهر كان ضمن المجموعة المسلحة التي توجهت من مسجد بلال بن رباح في عبرا باتجاه حاجز الجيش وتلاسنت مع مسؤوله النقيب الشهيد سامر طنوس وعناصره.

في التحقيقات الأولية، صدّق أبو ظهر إفادة المغربي لاشتراكه في المجموعة ومشاهدته أمجد الأسير يطلق النار على الحاجز، لكنه أمام المحكمة أمس، أنكر إفادته. نفى الموقوف التهمة الموجهة له، متحدثاً عن تعرضه للتعذيب وتعرضه لخلع كتفه أثناء التحقيقات. واجهه العميد بصورة تُظهر أنه كان موجوداً في الاشتباكات مستنداً إلى إفادة المغربي، إلا أن أبو ظهر الذي ذكر أنّه سبق أن تقدم إلى الكلية الحربية، ردّ على العميد بأن الصورة ليست صورته. رغم تكرار عرض العميد الصور ومواجهته بالموقوف المغربي، أصرّ أبو ظهر على أنّه لم يكن موجوداً أثناء المعركة. العميد إبراهيم قرر رفع طلب إلى شركة الهاتف الخلوي للتثبت من مكان وجود أبو ظهر وقت بداية المعركة، وحدد تاريخ 15 أيلول المقبل لاستكمال استجواب أبو ظهر.

"أحمد هلال الأسير"، نادى رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة العميد خليل ابراهيم على الاسم، فردّ ممثل النيابة العامة المعاون القاضي هاني الحجار قائلاً إن الأسير موقوف لصالح القضية. طلب العميد تكرار سوق الأسير ومحمد النقوزي وباقي الموقوفين. وقررت هيئة المحكمة العسكرية، على نحو مبدئي، أن يمثل أحمد الأسير أمامها في 15 أيلول المقبل. الموعد حدده رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم قبل توقيف المتهم السبت الفائت، ليكون تاريخ عقد الجلسة الثالثة لإدلاء وكلاء الدفاع عن موقوفي عبرا بمرافعاتهم. لكن توقيف المطلوب الرئيسي في أحداث عبرا، علّق المرافعات وألغى احتمال منح أيّ من الموقوفين وجاهياً إخلاء سبيل بكفالة.

أمس، كان من المفترض أن تكون جلسة المرافعات الثانية. إلا أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية وممثل النيابة العامة القاضي هاني الحجار أبلغ رسمياً هيئة المحكمة أن الأسير بات موقوفاً لصالحها وجاهياً وليس غيابياً. بالتالي، أبلغ إبراهيم الوكلاء والموقوفين أن الهيئة مضطرة إلى تعليقها وتأجيلها إصدار الأحكام إلى حين الاستماع إلى إفادة الأسير أمامها "لكونه المتهم الرئيسي في الملف، ومن شأن إفادته أن تضيف معطيات جديدة وتغير في مسار القضية". عاود العميد إبراهيم تكرار ذلك في جلسة خاصة مع المحامين. أبلغهم أن الوضع استثنائي وأن الظروف تفرض التأجيل، لكون الأسير شخصية محورية في القضية. استشفّ المحامون من الجلسة أن عليهم الصبر، وأن المحاكمة ستأخذ وقتاً.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي شهداء الجيش في عبرا دعوا إلى مؤتمر صحافي سيعقدونه الخميس للتعليق على توقيف الأسير.