نقولا نحاس يرحب بصدور قرار مجلس شورى الدولة الذي وافق على زيادة الاجور

رحب وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس بصدور قرار مجلس شورى الدولة الذي وافق على زيادة الاجور، موضحا أنه "يجب أن ننتهي من هذا الامر و"نقلع" الى مواضيع أخرى".
وفي رده على إستمرار الاتحاد العمالي العام في الاضراب رغم رأي مجلس الشورى، أوضح نحاس لوكالة "اخبار اليوم" أن "على المسؤولين ان يقيسوا جيدا الامور ويحددوا ما هي امكانات الدولة والاقتصاد، وبالتالي الزيادة التي اقرتها الحكومة تعكس الامكانات. وبالتالي لا امكانية لزيادة أكبر من المقررة"، معتبرا أن "زيادة الاجور بنسبة 22% في حين أن مؤشر الغلاء هو 17% نكون قد وصلنا الى اقصى الحدود في هذا المجال".
وعن إمكانية التوصل الى حل ما مع الاتحاد العمالي العام، لا سيما وان الاضراب يأتي في ذروة العمل، أكد نحاس "إستمرار الحوار"، موضحا "فليعلم الجميع أن المهم ليس ما نريد بل ما نستطيع".
وتعليقا على القرار الصادر عن جمعية المصارف بدفع 32 مليون دولار الى الهيئة العليا للاغاثة تسديدا للالتزامات المترتبة على لبنان في قضية المحكمة الدولية، وصف نحاس هذا الامر بـ"الاشارة الجد إيجابية التي تدل على أن البلد كله متضامن لضرورة تقطيع هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن".
وعن الدعوى الاميركية ضد شركات لبنانية متهمة بتبييض الاموال لصالح "حزب الله"، لفت نحاس الى أن المصرف المقصود بهذه الدعوى هو البنك اللبناني الكندي"، داعيا الى "عدم تكبير القضية بانتظار النتيجة علما ان هذا البنك دفع الثمن وتم بيعه".