حركة التوحيد":القانون الانتخابي يجب أن يكون جامعا لمكونات المجتمع اللبناني المتعدد مع ضرورة تحقيق أفضل تمثيل
01/01/0001
رأت "حركة التوحيد الاسلامي"، في بيان اليوم، ان "لبنان هذا البلد المتميز بتنوعه الطائفي والمذهبي في مواجهة دويلة الفصل العنصري اسرائيل، والذي كان من الممكن أن يكون نموذجا لشعارات تطرح كالعيش المشترك والوفاق الوطني والسلم الاهلي والانصهار الانساني، يراد له اليوم عبر الترويج لقانون انتخاب وفق الرؤية الارثوذكسية الدخول في أزمة حكم بدعوى معالجة تهميش المسيحيين، فتطفو من خلال تلك الطروحات مجددا الحسابات الفئوية والتوجهات الانغلاقية والكانتونات الطائفية الضيقة والمتقوقعة وصولا الى الفدرلة".
وحذرت من "إقرار مثل ذلك القانون لأنه سيعيدنا الى فترة ربما ستكون أسوأ من حقبة حكم المارونية السياسية، فإذا كان من يعتبر أن المناصفة وفقا لاتفاق الطائف بين المسلمين والمسيحيين غير منصفة وظالمة وفقا لمعايير الأكثريات والأقليات فتقوم الدنيا عليه ولا تقعد ويخون ويتهم بتهديد الكيان اللبناني، فهل يقبل عاقل أن يختار المسيحيون وحدهم من يمثلهم وأن يختار المسلمون وحدهم أيضا من يمثلهم".
وأكدت أن "القانون الانتخابي يجب أن يكون جامعا لمكونات المجتمع اللبناني المتعدد مع ضرورة تحقيق أفضل تمثيل وبالتالي، فإن مشروع قانون يجعل من لبنان دائرة واحدة مع النسبية هو القانون الأفضل والأكثر تعبيرا عن الواقع لأننا نرى أن المشكلة في لبنان ليست مشكلة في التمثيل الطوائفي ولكنها في التمثيل السياسي".
واعتبر ان قانون "النسبية" يجعل من الطرح السياسي على مستوى الوطن الطرح الأساسي وليس كالطروحات الطائفية أو المذهبية الأخرى".