مصادر وزارية لـ"اللواء":الخلاف حول رئيس مجلس القضاء لا يزال قائماً بين سليمان وعون

أشارت مصادر حكومية إلى أنه من الضروري تجاوز ما حصل في جلسة الحكومة الأخيرة، حرصاً على مصلحة البلد والناس، وإن كان أثار ذلك استياء الرئيس ميقاتي الذي يتعامل مع الأمور من منطلق وطني وبأعلى درجات المسؤولية، فهو وإن كان ينظر إلى ما جرى بأنه تصويت سياسي على مصالح الناس، فإن همه الأوحد أن يبقي مجلس الوزراء متماسكاً وموحداً بعيداً من أي تجاذبات داخلية قد تحوله إلى متاريس سياسية تعرقل عمل الدولة والمؤسسات وتشوه الإنجازات التي حققتها الحكومة·

ولفتت إلى أنه وبالرغم من الظروف الدقيقة التي يواجهها البلد، فإن الرئيس ميقاتي وبالتعاون مع رئيس الجمهورية والمسؤولين عازم على تهيئة الأجواء أمام تفعيل عمل الحكومة، وتحديداً في ما يتعلق بالتعيينات التي وضعت على نار هادئة لإنضاجها في الوقت المناسب، وبما يؤدي إلى ملء المراكز الشاغرة لتسيير عجلة الدولة بما يساعد على تسهيل أعمال المواطنين، انطلاقاً من الآلية التي تم التوافق عليها في حكومة الرئيس سعد الحريري، لكونها الأفضل والأضمن لاختيار الأشخاص الكفوئين دون غيرهم، وتفادي العودة إلى المحاصصة السياسية والطائفية التي غالباً ما كانت ترتد سلباً على التعيينات وتفقدها مضمونها والغاية المرجوة منها·

وإذ تقر المصادر إلى أنه لم يحسم بعد اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى لاستمرار الخلافات بين الرئيس سليمان ورئيس تكتل <التغيير والإصلاح> النائب ميشال عون، إلا أنها لفتت إلى استمرار الاتصالات لتذليل العقبات التي لا زالت تحول دون التوافق حول هذا المنصب، كما هي الحال بالنسبة إلى بقية المراكز الشاغرة، مشيرة إلى أن عملية التعيينات ستكون على دفعات وليس كسلة واحدة، حرصاً على عدم حصول خلافات بشأنها، ولأخذ الوقت الكافي في اختيار الأسماء المؤهلة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ولتفادي أي تداعيات لا تصب في المصلحة المتوخاة من هذه التعيينات·