خفض القوة الإيطالية في عداد اليونيفيل مطلع 2012
خليل فليحان
01/01/0001
ما لم يقله وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني كشفه وزير دفاع بلاده إنياتسو لاروسا عن حقيقة ما كان يقصده الاول عندما توقع ازدياد ما سماه "عدوانية" "حزب الله" و"خروجه عن نطاق السيطرة اذا شعر بالضعف"، اذا ضعفت "عرابته" اي سوريا وفي حال حصول ذلك سيقترح "تغيير مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بصورة موقتة. "ولم يعد ثمة حاجة الى تفسير موقف رئيس الديبلوماسية الايطالية بعد اعطائه تفسيرات عديدة على الصعيدين الديبلوماسي والعسكري الاوروبي في لبنان وفقا لقائد "اليونيفيل" الاسباني الجنسية الجنرال البرتو آسارتا والسفير الاسباني لدى لبنان خوان كارلوس غافو من انه لا يمكن اي دولة مشاركة تقليص عدد جنودها وان تطالب بتحويل "اليونيفيل" قوة ردع وانه يجب التقيد بما نص عليه القرار 1701 في هذا الصدد. وفي حال حدث ذلك فيجب تغيير طبيعة تكليف مهمة تلك القوة وهذا ما دعا اليه فراتيني.
اما لاروسا فقد اعلن اتفاق قوى الاغلبية البرلمانية الايطالية على خفض البعثات والمهمات العسكرية المشاركة في قوات دولية في كل من لبنان وافغانستان وكوسوفو وذلك في ختام اجتماع عقدته قوى يمين الوسط الحاكم. واوضح بصراحة انه سيكون "تقليص" لقوة بلاده العسكرية اعتبارا من السنة المقبلة مبررا ذلك وهو زيادة عدد جنود القوة الاسبانية التي تتولى حاليا قيادة "اليونيفيل" بعدما كانت بلاده تقودها. واشار الى ان الخفض لن يقتصر على لبنان بل سيشمل القوات الايطالية المشاركة في كل من افغانستان وكوسوفو.
لا يمكن اي لبناني لوم ايطاليا على قرارها خفض عدد ضباطها وجنودها العاملين في "اليونيفيل" وهي التي قدمت على مدى نحو 33 عاما مساهمة فعالة في حفظ الامن في الجنوب دون ان تخاف على امن عناصرها ولم تسأل على الكلفة المالية الباهظة التي تكبدتها منذ انشاء تلك القوة عام 1978 وما وفره جنودها من خدمات اجتماعية لسكان الجنوب في شتى الميادين. ولا ننسى انها ساهمت لوجيستيا في القوة البحرية لدى انشائها بعد حرب تموز عام 2006 لمنع دخول الاسلحة والبضائع المهربة.
وستنفذ روما قرارها مع مطلع العام المقبل، في وقت تنتهك اسرائيل قرارات مجلس الامن ذات الصلة بلبنان وعلى الاخص الـ1701. كما انها ترتكب خروقا برية وبحرية. وتزعم ان لبنان لم يلتزم بعد تنفيذ ما هو مطلوب منه في شأن القرارات الدولية لجهة خوفها على امنها في ظل وجود مسلح لمنظمات حزبية.
والمهم ان يتعظ المسؤولون من القرار الايطالي وان تضع الحكومة في اولوياتها انه لا يمكن قوة "اليونيفيل" ان تبقى الى الابد، لان الدول المشاركة فيها قد تضطر الى الانضمام الى قوات حفظ السلام في مناطق اخرى من العالم وانه آن الاوان ليتسلم الجيش امن الحدود وقد اثبت جدارة مع قوة "اليونيفيل" بشهادة القادة الذين تعاقبوا على تسلم مهمات القيادة وكذلك بشهادة الامين العام للامم المتحدة السابق كوفي انان والحالي بان كي - مون.