إعتصامٌ لمحامي المستأجرين بعين الرمانة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انّ تجمّع المحامين للدفاع عن حقوق المستأجرين نفذ إعتصاما في عين الرمانة، في حضور بعض المستأجرين في المنطقة.

وأكد المحامي أديب زخور أنّ "هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أكدت عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت في المجلس الدستوري، وتعليق تطبيق جميع المواد المتصلة بها من المواد 3 الى 37، وكل ما يتعلق باللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري، بما فيها تحديد بدل المثل والايجار والتعويض."

وناشد رئيس مجلس الوزارء تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري "إعلان حالة طوارىء قضائية، وإعطاء التوجيهات بالتريث في تطبيق القانون، بما فيه كشف الخبراء على منازل المواطنين بعد إبطال الفقرة، وإدراج مشروع قانون واضح ومحدد على جدول أعمال المجلس النيابي بوقف تنفيذ القانون لحين الانتهاء من درس قانون الايجارات العادل للطرفين، وفق توصيات ومقررات المجلس الدستوري".

وأضاف زخور "الرأي الجامع للمستأجرين هو تبني مشروع وطرح الرئيس بري ببيع أو شراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض، وأي حديث عن تمرير التعديلات الصورية في المجلس النيابي هو هرطقة قانونية، ويؤدي الى كوارث إنسانية نظرا لصورية التعديلات ومهزلتها على كافة الصعد القانونية وغير المطابقة لارض الواقع وللقانون وللتوصيات ومقررات المجلس الدستوري".

وطالب بـ"وقف قانون الايجار التهجيري حفاظا على بقاء الشعب اللبناني في أرضه وحقه في السكن، وعلى القيم والاداب العامة".