"المستقبل": القانون المختلط هو الأكثر واقعيةً وتمثيلاً
5/24/2016 6:29:23 PM
أعلنت كتلة "المستقبل" أنها كانت قد عبّرت عن ألمها وحزنها وإدانتها لجريمة قتل الشهيد الجندي محمد حمية على يد المسلحين الإرهابيين وتعاطفها ووقوفها مع الجيش اللبناني ومع عائلة الشهيد وطلبها بملاحقة القتلة، فإنها اليوم تستنكر أشد الاستنكار وتدين محاولة الاقتصاص من تلك الجريمة النكراء بارتكاب جريمة في وضح النهار ضد بريء لا ذنب له: "ولا تزر وازرة وزر أخرى".
وأضافت عقب اجتماعها الدوري الاسبوعي: "الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء باختطاف وقتل الشاب محمد الحجيري، إنما يكون بالفعل يقتل العسكري الشهيد مرتين وهو في عمله هذا يقف إلى جانب المتآمرين على استقرار لبنان وعلى وحدة اللبنانيين وانضوائهم جميعاً تحت سقف القانون. فالمسؤولية في ملاحقة المجرمين تقع حصراً على عاتق الدولة وواجبها الاقتصاص من قتلة الشهيد حمية. وكذلك أيضاً وبذات المقدار من الاقتصاص من قتلة الشهيد محمد الحجيري".
ودعت الكتلة وحفظاً للأمن والاستقرار وعلى وحدة اللبنانيين، الحكومة الى الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة القضائية المسارعة والقبض فوراً ومن دون اي إبطاء على من ارتكب هذه الجريمة والاستمرار في ملاحقة المخلين بالأمن والنظام.
توقفت الكتلة امام وقائع ونتائج المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية والنتائج التي انتهت اليها والتي دلّت على حيوية بناءه في العديد من قرى وبلدات الجنوب لتحقيق النهوض، وهي كلها مؤشرات إيجابية يجدر التوقف عندها وعند معانيها ودلالاتها في كل الاتجاهات.
ونوهت الكتلة بجهود ودور وزارة الداخلية والبلديات والجيش والأجهزة الأمنية في تأمين وحماية وسلامة هذه العملية، متوجهة أيضا بالتهنئة الى "لائحة انماء صيدا" برئاسة المهندس محمد السعودي، التي دعمها تيار المستقبل ودعمتها ايضاً قطاعات واسعة من القوى السياسية والاجتماعية في المدينة.
وفي ما يخص الشغور الرئاسي، قالت الكتلة: "في هذا اليوم وبمناسبة مرور عامين طويلين على شغور منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، نكرر دعوة القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية. إنّ أولوية انتخاب رئيس الجمهورية تعود إلى كونه رئيس البلاد ورمز وحدة الوطن وحامي الدستور وبكونه أيضاً يلعب الدور المحوري والمركزي في قيادة الدولة وفي جمع اللبنانيين وفي حفظ توازن الدولة وتعاون مؤسساتها وفقاً لاتفاق الطائف، الذي يحمي العيش المشترك، والذي يؤكد على قيام الدولة المدنية على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين".
واعتبرت الكتلة أن استمرار تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية من قبل "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر"، مستعيناً الى ذلك بقوة السلاح الخارج عن الشرعية، إنما يشكل جريمة كبرى مستمرة بحق لبنان بما ينعكس سلباً وبشكل كارثي على البلاد من مختلف النواحي الوطنية والسياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والإنمائية.
وحبّت كتلة "المستقبل" بعودة اللجان النيابية المشتركة للعمل على إنتاج قانون جديد للانتخاب، معتبرة أنّ القانون المختلط بين النظامين النسبي والأكثري هو القانون الأكثر واقعيةً وتمثيلاً، مجددة تمسكها بالاتفاق الموقَّع مع "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" والذي يعتبر بمثابة تسوية معقولة تعبر عن أقصى الممكن.