زهرا: وزراء يدعون الاصلاح لا يقيمون وزنا للمصلحة العليا وروسيا في صدد صفقة ما للتخلي عن موقفها من دعم النظام السوري

أقامت دائرة المهنيين في مصلحة طلاب حزب "القوات اللبنانية" قداسا لراحة نفس الشهيد طوني ضو، برعاية رئيس الحزب سمير جعجع ممثلا بعضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا، وحضور رئيس المصلحة شربل عيد، رئيس الدائرة رفيق شاهين، والدة ضو وعائلته وحشد من رفاقه.
وتحدث زهرا، فقال: "بوجه الشهداء الابطال الذين ستقتص العدالة الاتية من قتلتهم بواسطة المحكمة الدولية، يطلع بعض الفاشلين ويتناولون الشهداء بكلام استفزازي لا يقدر الشهادة ولا يحترمها"، وقال: "نريد ان نقول لهؤلاء ان تاريخ لبنان كتبه شهداء المقاومة اللبناية وثورة الارز بدمائهم وشهاداتهم، وهو لا ينتظر وزراء الصدفة كي يكتبوه على الورق، لانه محفور في وجدان كل واحد منا وكل لبناني وكل حر في العالم".
ولفت الى ان "هؤلاء، اعتبروا يوم الاعتداء على امن اللبنانيين في بيروت، يوما مجيدا، وضع القطار على السكة! وجعلهم وزراء واوصلهم الى السلطة، وهم لا يستطيعون الاستمرار فيها ولا ان يكتبوا تاريخ لبنان".
وأضاف: "في الواقع السياسي الذي نعيشه، نتذكر جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الانقلاب الحالية، وكيف نبه رئيس الحكومة الى أنه من ينطق بأسمها ويعلن سياستها، واليوم سمعنا على لسان المرجع الاول في الدولة شكوى تقول، ان بعض الوزراء يتصرفون على اساس انهم اكبر من مجلس الوزراء، وانه ليس هناك دستور ولا قانون ولا محاسبة ولا مساءلة، ويدعون انهم اصلاحيون".
واستغرب أن "مجموعة وزراء يدعون الاصلاح، يشتكون ويدعون الناس الى الانقضاض على المؤسسات الدستورية، لأن مجلس النواب وبعض زملائهم في الحكومة، يحاولون ضبط تصرفاتهم تحت سقف القانون".
وإذ اشار الى "ما جرى في الكهرباء ومحاولة استئجار بواخر زمن الحكومة السابقة"، قال زهرا: "كنا نبهنا الى الصفقة بخصوصها فتوقفت، واتونا اليوم بخطة على مراحل قيمتها 1200 مليون دولار لانتاج 700 ميغاوات أقرها المجلس النيابي، لكنه اشترط في القانون ان يشكل مجلس ادارة كهرباء لبنان خلال شهرين، وتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال 3 اشهر، والطلب من رئيس مجلس الوزراء السعي الى تمويل هذه الخطة من الصناديق العربية لانها تشارك في الاشراف وقروضها ميسرة وطويلة الامد. واليوم بعد مرور 5 اشهر يشكون من العرقلة، على الرغم من رفضهم تشكيل مجلس الادارة والهيئة الناظمة ورفضهم عرض التمويل من الصندوق العربي والصندوق الكويتي للتنمية".
أضاف: "في موضوع مقدمي الخدمات، نبهنا كذلك من صفقة، على الرغم من اعتراض وزارة المالية (بكتاب رسمي) وعلى الرغم من قرارات مجلس شورى الدولة حول عدم قانونية المناقصة، فقد استمروا فيها وحاولوا تسليم الامتياز خلافا للدستور، الذي يقول انه لا يمنح امتياز الا بموجب قانون، ومع ذلك استمروا الى ان تدخلت النيابة العامة المالية وامرتهم بوقف تنفيذ هذه المشاريع حتى البت بقانونيتها، فعاودوا الصراخ بان هناك عرقلة".
ولفت الى ان "الكلام عن تسليم 8 ملايين ليتر من المازوت المدعوم في آخر يوم، خلافا للقانون وقول الوزير (جبران باسيل) والمدير العام (كمال حايك) أنهما وفرا 3 مليارات ليرة، هو كلام ينبئ بأنهم سرقوا الشعب اللبناني بمبلغ 4200 مليون وهم قيمة الفروقات عن مازوت اليوم الاخير، اي 1200 مليون 3 مليارات مدعومة لم تصل الى الشعب اللبناني".
واعتبر أن "الوزراء العشرة التابعين لتكتل التغيير والإصلاح دخلوا الى الوزارة، وفي نيتهم أن اللحظة حانت لوضع اليد على الإدارة والتصرف بتفلت من أي رقابة، ومن أي شيء يعيق مكاسبهم الشخصية والحزبية، مشيرا في حديث لإذاعة "الشرق" الى انه واضح من مواضيع الكهرباء والمازوت والإتصالات والأجور والعمل، ان هذا الفريق يضع نفسه في موقع غير الخاضع للقانون والمحاسبة والدستور".
واوضح انه "بمجرد ان يكون أي تصرف واي قرار او خطة تطرح محملة بالشبهات ولا تسير وفق القانون، فهذا يؤكد ان هذا الفريق سلطوي لا رؤية سياسية لديه ولا يقيم وزنا للمصلحة الوطنية العليا"، مشيرا الى ان "هذا التفرد ومحاولة التفلت من تطبيق القانون واحترام الدستور وغش الناس، قصيرة الأمد والأمثال معروفة. نستطيع ان نكذب بعض الوقت على كل الناس أو كل الوقت على بعض الناس، لكن ليس كل الوقت على كل الناس".
وعن الوضع في سوريا، قال إن "النظام السوري، ومنذ اللحظة الأولى لبداية المأزق الأمني والسياسي الذي وقع فيه وتصاعد عمليات المعارضة والإحتجاج والتحول الى أخذ قرار علني بالحسم الأمني خارج إطار التسويات السياسية، كان يعمد ويحاول الإيحاء بأن لديه أوراقا في المنطقة، وكان اتكاله على حلفائه في لبنان، ويحاول تحييد النظر عما يحصل في سوريا من خلال أزمات في لبنان"، مشيرا الى ان "النظام السوري لم يعدم وسيلة في محاولة لاتهام قوى "14 آذار" بدعم المعارضة السورية وتهريب السلاح الى الداخل السوري، والكل يعلم ان لا سند لهذا الإتهام وان لا إمكان ولا حاجة لتهريب السلاح الى سوريا. فعادوا واخترعوا موضوع القاعدة والمتطرفين، ولاحقا الى تهديد وتوتير الأجواء أمنيا، من خلال المعلومات عن خطط لاغتيال شخصيات لبنانية"، مشددا على "نحن نعلم ان هذا الخطر موجود، ولو كان هناك عقل كاف للمخطط، لكان عرف ان هذا غير مفيد"، متمنيا ان "يكون اللبنانيون على مستوى من الوعي فلا يقدمون خدمات مجانية للنظام السوري".
وأسف "لأن هناك أطرافا ربطت مصيرها السياسي بالتحالف مع النظام السوري ومن خلفه إيران، ولم تتطلع الى مصالح الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية، ومن الطبيعي لمن يربط نفسه بالنظام السوري ان يحاول المكابرة في تقييم الوضع القائم هناك"، لافتا الى ان "المهم ان لا يحاول المساعدة في توتير الأجواء الداخلية وهذا ما يهمنا".
وتابع: "الرهان السياسي هو رهان سياسي، لكن يجب ان نسعى لعدم تحويل لبنان ساحة لخدمة النظام في سوريا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، ويجب ان يكون هناك قرار واضح على مستوى مجلس الوزراء، بعدم السماح لنقل الأزمة السورية الى داخل اللبناني"، مشددا على أن "هذا الرهان سيدفعون ثمنه سياسيا، ويجب ان يكونوا مستعدين لهذه الأثمان، لأنهم استفادوا من هذا التحالف ووصلوا الى السلطة، لكن وصلوا الى مرحلة سلطة مضطربة، وقد قال الرئيس (الجمهورية العماد ميشال) سليمان، ان بعض الوزراء يعتبرون انفسهم أكبر من السلطة".
وختم: "المعلومات تفيد أن حتى حلفاء سوريا يعلمون ويعلنون، على الرغم من الرهان على الموقف الروسي ومن وراءه الصين، ان روسيا بصدد صفقة ما للتخلي عن موقفها من دعم النظام السوري، وبالتالي فإنها ستقيم مصلحتها الفعلية والاستراتيجية بتأييد النظام أو الشعب السوري"، سائلا: "هل مصلحة موسكو مع النظام السوري، أم مع كل الدول العربية والخليج العربي؟، يجب الا يخدع أحد ان مصلحة روسيا فقط مع النظام في سوريا ولن تتخلى عنه، فهي مستعدة للتحاور بشأن أي حل لهذا الموضوع إذا حققت مصلحتها، وهي مستعدة للتخلي عن هذا النظام في حال تأمنت هذه المصالح".