عربيد: نطالب بتغيير الاولويات للمحافظة على ركيزة لبنان
9/19/2016 2:41:23 PM
عقد رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( LFA ) شارل عربيد لقاء "صحافياً في مقر الجمعية للاعلان عن نتائج "مؤشّرات النصف الأول من العام 2016 عن تطوّر مبيعات التجزئة في لبنان".
حضر المؤتمر السيد محمد لمع، نائب رئيس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مديحة رسلان، نائب رئيس الجمعية، السيد يحي قصعة، الامين العام، ومجموعة مميزة من الصحافيين الاقتصاديين.
عربيد
ووصف عربيد هذا الوضع بالواقع المأسوي الذي يتوجب علينا مقاومته للخروج من حالة اقتصادية مأزومة تمسّ الأمن الاجتماعي اللبناني لأن إلانكماش الكبير في تجارة التجزئة له انعكاسات مقلقة للغاية ويخلّف مضاعفات سلبية على الأسواق بسبب العلاقة بين تجارة التجزئة والانفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 70% تقريبا" من الناتج المحلي. كما ان انخفاض المؤشرات يعني انخفاض الطلب، ما يشير الى جمود المداخيل وانخفاضها. امّا البطالة، وما تعنيه من انعدام كامل للمداخيل، فتفاقم المأزق لانها تحرم لبنان من مهارات موارده البشرية المتميزة. اضافة الى ذلك، يتطلب قطاع التجزئة استثمارات خلاّقة للمحافظة على مكانته الرائدة وتنافسيته على صعيد المنطقة، والمؤسسات غير قادرة على الاستثمار، ما يعني ان لبنان يفقد ميزته وموقعه المتقدم.
وأعرب عربيد عن قلقه من الوصول الى عتبة الحلقة المفرغة، شارحاً أن قدرة المؤسسات على الصمود واحتمال حالة الانكماش المتواصلة منذ اربع سنوات تتلاشى، خاصة انها استنفدت احتياطاتها المالية. وباتت أمام خيار اتخاذ اجراءات اضطرارية حازمة لتخفيض الاكلاف، ما يؤدي الى زيادة البطالة وتقلص اضافي للطلب والاستثمار. وعلى صعيد البطالة، بينّت احصاءات وزارة العمل انه تمّ صرف 2181 موظف في بيروت الادارية فقط، بين كانون الثاني وتموز من العام الجاري. هذه مكونات الحلقة المفرغة التي نخشاها.
وقال عربيد: ان اعطاء الاولوية للشأن السياسي حصرا، يؤدي الى نتائج كارثية على كافة الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، اضافة الى تقويض ميزات لبنان الاقتصادية. لذلك، نطالب بتغيير الاولويات للمحافظة على ركيزة لبنان الاساسية، وهي القطاع الخاص الحيوي النابض الرائد في محيطه العربي.
وردّاً على السؤال الملّح الذي يطرح نفسه في ظلّ هذا الواقع وهو: كيف نتخطى هذه المرحلة ونحدّ من الخسائر المتراكمة؟ أجاب عربيد: بشكل عام، يفترض ان نتحاور لتقطيع هذه المرحلة غير المسبوقة. يفترض ان نتفهّم بعضنا بعضا، اي المسؤولين واصحاب المؤسسات والعمال... والتمهل قدر المستطاع في اتخاذ اجراءات تؤثر سلبا على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي. فالوضع استثنائي ويتطلب معالجات استثنائية. وفي ظل الفراغ والخلافات السياسية الكبرى، يمكن للوزارات والادارات اتباع سياسات تحفيزية وتطبيق مبدأ المرونة في التعاقد، ما يشجع على تخفيف وطأة البطالة. تحتاج مؤسساتنا في الوقت الراهن الى مساحة اضافية من التفهّم، ريثما تمرّ العاصفة, وهذا لا يعني ابدا السماح بالتجاوزات والتهرب من الواجبات.
وسجّل التراجع على الشكل التالي:
ملخصٌ تنفيذيٌّ لمؤشِّراتُ تجارةِ التجزئةِ في النصفِ الأولِ من العامِ 2016
نضعُ بتصرفِكُم اليومَ الإصدارَ الثالثَ منَ مؤشِّراتِ تجارةِ التجزئةِ والتي تشملُ أرقامَ النصف ِالأوّلِ منَ العامِ 2016، وهي فترةٌ شهدَتْ تراجعًأ مؤثّّرًا في مؤشِّراتِ المبيعات ِلفئاتٍ وازنةٍ من السلعِ والخدماتِ الاستهلاكية.
1. لقدْ انخفضَتْ في هذهِ الفترةِ مؤشِّراتُ المبيعاتِ لأربع ِفئاتٍ رئيسةٍ منَ السلع ِوالخدمات ِالاستهلاكيةِ، والتي تُمثّلُ نحوَ 58 في المئة ِمن إجمالي مبيعاتِ التجزئة.
2. تراجعَ في النصفِ الأوّلِ من عام 2016 ، مؤشّرُ مبيعاتِ الألبسةِ وتوابعِها بنسبة 7.51 في المئةِ عن مستواهُ في النصف ِالأوّلِ منْ عامِ 2015. وتمثّلُ هذه الفئةُ حوالي 22 في المئةِ من إجمالي مبيعاتِ التجزئة.
3. كذلكَ تراجعَ مؤشّرُ مبيعات ِالخدماتِ الفندقيةِ وما شابهَ، - وهي الفئة التي تشكل نحو 19 في المئة ِمن مبيعاتِ التجزئةِ - بنسبة 8.01 في المائةِ في النصفِ الأوّلِ منْ عام 2016 مقارنةً بما كانَ عليهِ في الفتر ةِ ذاتِها منْ عامِ .2015
4. كما شهدَ النصفُ الأوّل ُمن العامِ تراجعًا لمؤشِّرِ مبيعاتِ الخدماتِ السياحيةِ بنسبة 6.62 في المئةِ عن مستواه ُفي الفترةِ المقابلةِ من العامِ السابقِ، وتشكّلُ هذه الفئةُ حوالي 9 في المئةِ من مبيعاتِ التجزئة.
5. وأيضاً تراجعَ مؤشِّرُ مبيعاتِ السلعِ الكماليةِ بنسبةِ 9.28 في المئةِ مقارنةً مع مستواهُ في النصفِ الأوّل ِمنَ العامِ 2015. وتمثّل ُمبيعاتُ السلع ِالكمالية ِنحو 8 في المئة منْ مجموع ِمبيعات ِالتجزئة.
6. بنهاية ِالنصف ِالأول ِمن َالعام 2016ِ ، بقيتْ مؤشِّراتُ المبيعاتِ ِلفئاتٍ ثلاثٍ وازنةً منَ الإنفاقِ الإستهلاكيِّ ما دونَ المستوياتِ التي كانتْ عليها في سنة ِالأساس.
7. فقد بقيَ مؤشِّرُ مبيعاتِ الألبسةِ وتوابعها بنسبةِ 36.97 بالمئةِ ما دونَ مستواهُ عام 2012 ، وبقيَ مؤشِّرُ مبيعاتِ الخدماتِ الفندقيةِ وما شابهَ بنسبةِ 12.13 في المئةِ أدنى منْ مستواهُ في سنةِ الأساس. وأيضاً تدنى مؤشِّرُ مبيعاتِ السلعِ الكماليةِ الى نسبةِ 46.79 في المئة ِ ما دون مستواهُ في سنةِ الأساس.
9. المؤشِّرُالإجماليُّ لمبيعاتِ التجزئة ِللفئاتِ التسع منَ السلعِ والخدمات ِالاستهلاكيةِ تدنى ليصلَ الى مستوى 16.5 في المئةِ ما دونَ مستواهُ في سنةِ الأساس. ما يؤكد أنَّ التحسّنَ النسبيَّ والمحدودَ الذي سجَّلتْهُ بعضُ مؤشِّراتِ تجارةِ التجزئةِ في العامِ 2015 لم يولِّدُ زخماً تصاعدياً قابلاً للاستمرارِ، فأتتْ مؤشِّراتُ النصفِ الأوَّلِ من العامِ 2016 لتكوّنَ منحى سلبياً واضحاً.
13. يوردُ التقريرُ المقارناتِ الشهريةَ والفصليةَ والنصفَ السنوية كافة لتأتي مكمِّلةٍ للتحليلِ الأشمل.
14. يهدفُ التقريرُ الى تقديمِ معطياتٍ إحصائيةٍ حولَ تطوُّرِ الإنفاقِ الإستهلاكيِّ الخاصِّ، وهيَ معطياتٌ لا ُبدَّ منْ أنْ تُغْني المنصَّةَ الإحصائيةَ العامةَ، وتُسدي خدمةً أساسيةً لمؤسساتِ الأعمالِ كما للمسثمرينَ ولممثلي الإقتصادِ الخاصِ وتجارة التجزئة.