القضاء المصري يتهم منظمات غير حكومية بممارسة عمل سياسي غير مشروع

اتهم القضاء المصري الذي يحقق في قضايا التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر هذه الجمعيات بـ"ممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد".
وقال القاضي سامح ابو زيد ان "اول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في امر الاحالة ليست جمعيات اهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال  الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على أرض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الاهلي".
وأوضح ان "نشاط هذه المنظمات "كان سياسيا في الاساس والموضوعات تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح او اخر".
واضاف ابو زيد في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل في القاهرة ان "هذه المنظمات قامت بأنشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد ثورة 25 يناير"، مشيراً الى ان "معلومات وتحريات الامن الوطني والقومي أكدت ان التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدا جديدا عقب احداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر".
واتهم ابو زايد العاملين بهذه المنظمات بـ"عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر"، لافتاً الى ان "جهاز الامن القومي والوطني في مصر رفض مرارا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص فروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات بفتح فروع لها وكثفت نشاطها".