كواليس لقاء الحريري وجعجع... وهل من تحالف انتخابي؟

بمعزل عن الاجتماعات الثنائية المكوكية التي تغوص في بحر القانون الانتخابي الجاري البحث عنه في الاعماق تحت وطأة ضغط المهل الدستورية، وبعيدا من البيان الرسمي الذي اريد منه التركيز على "الاتفاق على وجوب الوصول بأسرع وقت ممكن الى مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ بالاعتبار هواجس جميع الأطراف"، جاء اللقاء المسائي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليعزز التواصل المباشر بين الزعيمين الحليفين في السياسة والثوابت الوطنية اللذين يشكلان ركيزتي "سيبة" العهد الاساسيتين الى جانب الرئيس ميشال عون الذي يبدو يتعرض لحملة بدأت طلائعها مع مواقف النائب علي خريس امس ووزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم الذي ذهب الى حد التمني عليه مراجعة مواقفه "لانه لا يمكن ان يكون رئيس فكرة واحدة او يحوّل مقام الرئاسة الى مسألة خلافية".

 

فاللقاء الاكثر من ممتاز شكلا ومضمونا، كما وصفته اوساط معراب لـ"المركزية" والذي شارك فيه وزيرا الاعلام ملحم الرياشي والثقافة غطاس خوري والسيد نادر الحريري، شكل مناسبة لبحث شامل ومعمّق من تطورات المنطقة بعد تسلم الادارة الاميركية الجديدة وصولا الى الداخل اللبناني والطبق الاساس القانون الانتخابي. واكدت ان التطابق كان تاما بين الحريري وجعجع في شأنه وتحديدا في اربعة جوانب اساسية:

 

اولا: اتفاق تام على اقرار قانون جديد وهو موقف يكرره الحريري في كل اجتماع ومناسبة ويدفع في هذا الاتجاه، ويتقاطع فيه مع جعجع المصّر ايضا على اسقاط الستين والتمديد والذهاب الى قانون جديد. وتم وضع خريطة طريق عملية للدفع في اتجاه تسريع الخطوة على قاعدة توزيع الادوار والاتصالات والمهام حيث لكل قدرته على التأثير، والاتجاهات الممكن ان تسلكها الامور، ومن ضمنها تحمل الحكومة مسؤوليتها بعد التوافق على القانون لجهة تسريع ارسال مشروع قانون الانتخاب الى الجهات المختصة.

ثانيا: تأكيد متانة التحالف الذي يجمع "المستقبل " و"القوات" والذي يشكل استمراره ضرورة وطنية ترسيخا للشراكة وتحصينا للوحدة الوطنية وتثبيتا لمشروع الدولة، وتم التشديد على العلاقة ذات الطبيعة الوطنية الاستراتيجية.

 

ثالثا: حرص الحريري- جعجع على افضل العلاقات مع رئيس الجمهورية لانها مصدر اطمئنان لكل اللبنانيين وركيزة كبيرة للدولة. واكد الحريري حرصه التام على التكامل والتناغم مع الرئيس ميشال عون وهو ما يترجم بالتعاون على مستوى مجلس الوزراء.

 

رابعا: اهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلد ومفتاحه تسهيل مهمة العهد من خلال اقرار قانون انتخاب جديد يشكل مطلباً وطنيا وعدم تحويل القانون الى ازمة وطنية تعيد اجواء الانقسام في البلد، وهو امر لا يخدم مصلحة اي طرف في مرحلة يتطلع اليها الجميع بارتياح الى المستقبل.

 

اما التحالف بين القوات والمستقبل انتخابيا، فأوضحت اوساط معراب ان تحالفنا من طبيعة بديهية وحاصل حكما الا انه يبقى ان لكل طرف حرصه على ايصال اطراف سياسية معينة، هذا امر لم يبحث بعد الا بالعنوان العريض، لكن الاكيد ان التحالف بين "المستقبل" والقوات والتيار الوطني الحر مسألة ثابتة ومبتوتة، ومستمرة في انتخابات 2017. اما المسائل التفصيلية الاخرى خصوصا بعض الاعتبارات المناطقية، فتناقش لاحقا انطلاقا من التحالف العريض، مع التأكيد ان الاولوية لهذا التحالف الذي يشكل عنوان وحدة الموقف على مستوى السلطة التنفيذية وما يجمع الـ (س.س) منذ ثورة 14 آذار حتى اليوم.