لقاء إنمائي في حاصبيا بدعوة من "التقدمي الاشتراكي"

عقدت وكالة الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي - فرع حاصبيا لقاءا انمائيا في إطار تأمين التواصل المباشر بين البلدية والمواطنين، حضره إلى وكيل الداخلية شفيق علوان ومدير الفرع حسام سابق، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا واعضاء المجلس البلدي، مخاتير حاصبيا امين زويهد، حاتم خير، نعيم اللحام، عبد الناصر ابو صالح، وسيم جبر، وهيب ابو حمد، القيادي سمير علوان وحشد من رجال الدين والاهالي.

 

وأكد علوان ان "هذه اللقاءات هي لزيادة التفاعل مع البلدية والاطلاع على ما قامت وتقوم به من أعمال ومشاريع وابداء الآراء التي تساعد وتساهم في الإضاءة على كل ما من شأنه الارتقاء في البلدة في كافة الميادين".

 

وشكر "البلدية والاتحاد على ما تقوم به من أعمال بدأت تظهر للعيان بشهادة الكثيرين وامامها الكثير لإخراج حاصبيا من دائرة الحرمان المزمن خاصة وان أمامها فرصة الدعم والمؤازرة من الحزب التقدمي الاشتراكي من خلال فتح المجالات في الإدارات العامة والمساعدة في تأمين التواصل والمتابعة وخاصة من خلال معالي الرفيق وائل ابو فاعور الراعي الأول للبلدية منذ انطلاقتها اضافة الى مساندة معالي النائب أنور الخليل في كثير من المجالات".

 

ونقل علوان "تحيات رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط لحاصبيا والمنطقة"، مضيفا "من خلال توجيهاته فور انجاز الانتخابات البلدية بأن تكون بلدية كل ابناء حاصبيا على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والمذهبية واضاءته على بعض العناوين التي تساهم في تطوير حاصبيا وانمائها".
وتابع: "اننا كحزب ومن خلال توجيهات القيادة نعمل بالتعاون مع البلديات والمخاتير والفعاليات الدينية والاجتماعية والسياسية وبالتنسيق الدائم مع القوى الأمنية في سبيل المحافظة على استقرار المنطقة وامنها وما اللقاء الوطني الذي انطلق من هنا من مركز الحزب والذي يضم كافة القوى السياسية الفاعلة وممثلين عن البلديات والمخاتير والمجتمع المحلي هذا اللقاء الذي يجتمع كل شهر بشكل دوري الا دليلا على ذلك".

 

اضاف: "بما أننا اليوم على مقربة من مواعيد الانتخابات النيابية وفي خضم السجالات حول قانون الانتخاب، نؤكد لكم بأن موقف رئيس الحزب والقيادة ينطلق من المصلحة الوطنية العليا وليس كما يحاول البعض تصويره لحسابات مناطقية او طائفية ضيقة وذلك انطلاقا من أهمية المحافظة على إنجاز الطائف في مرحلة يحاول فيها البعض الالتفاف عليه لغايات شخصية والعمل على إنتاج قانون يتلاءم مع مصالحهم الشخصية والحزبية ويعمل على استبعاد شرائح أساسية في الوطن ناقضين بذلك ميثاق العيش المشترك، لذلك نقول لكم اطمئنوا ايها الاصدقاء وليرتاح كل من يحاول النيل من هذه الصيغة للعيش المشترك أن لا قانون انتخابي سيبصر النور دون موافقة وليد جنبلاط ولا قانون انتخابي سينجز بدون مراعاة العيش المشترك او يهدف الى الغاء أو إقصاء اي مكون من مكونات الشعب اللبناني".