القمّة الإسلامية - الأميركية تسيطر على مجلس الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي.

 

بعد انتهاء الجلسة ادلى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الاتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته في غياب الوزيرين يوسف فنيانوس وبيار بو عاصي، وأقرّ جدول اعماله بكامله وتحدث دولة الرئيس عن زيارته الى المملكة العربية السعودية لمشاركة لبنان في القمة الاسلامية-الأميركية نهاية هذا الاسبوع".

 

وعمّا إذا ما كان هناك نقاش حول مشاركة لبنان في القمة، لا سيما وان هناك وزراء تحدثوا عن ان الرئيس الحريري قال انه لن يقبل ان يصار خلال القمة للتعرض لـ"حزب الله"، قال الرياشي: "مجالس الوزراء لها أمانتها ولا ننقل اي شيء الى خارج المجلس، ومن المؤكد ان هناك حرصا على الالتزام بالبيان الوزاري بشكل كامل وعلى لبنان بكامله من دون اي استثناء".

 

وأشار الى ان "موضوع التعيينات في تلفزيون لبنان لم يعرض على جدول الاعمال وهو بانتظار وضعه على الجدول، ومهمتي انجزت على اكمل وجه بالنسبة لهذا الموضوع في اطار عمل مؤسساتي لا غبار عليه".

 

وأكّد الرياشي ان "مجلس الوزراء لم يطرح بند تعيين حاكم مصرف لبنان"، مشيراً الى انه "تمت الموافقة على تطويع 2000 عنصر لصالح الجيش اللبناني، وسيعقد اجتماع بين وزيري المال والدفاع للنظر في عملية التطويع ومن الممكن ان يصار الى الموافقة على تطويع 2000 عنصر اضافي، كما تمت الموافقة على البند المتعلق بمؤسسة "ايدال"."

 

وشدد الرياشي على انّ "هناك اصراراً ان تتوصل الحكومة الى قانون انتخاب، وفي هذا الاطار قال الرئيس سعد الحريري انه اذا لم نصل الى قانون انتخاب نكون حكومة فاشلة"، لافتاً الى ان "المعنيّين يبحثون في هذا القانون من خلال تكليفهم بذلك"، موضحا انه "لم يتم التبليغ عن موعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة قانون الانتخابات"، مؤكّداً ان "البحث مستمر ولدينا وقت حتى 19 حزيران، وهناك سعي جدي للوصول الى قانون"، مضيفاً: "انا متفائل".

 

وسئل "هل عدم انعقاد الجلسة في قصر بعبدا هو للتهرب من تعيين حاكم مصرف لبنان؟"، أجاب: "ابدا، الجلسة يمكن ان تعقد في السراي او في قصر بعبدا حسب ما يتفق عليه الرئيسان، وحسب جدول الاعمال وستعقد الجلسة المقبلة الاربعاء المقبل".