الاقتصاد المصري يصارع للخروج من الكساد

بعد ثلاثة اشهر من الاطاحة بالرئيس حسني مبارك ووسط صناعة منقبضة وسياحة متباطئة وارتفاع نسبة التضخم، دفع الوضع المثير للقلق للاقتصاد المصري السلطات الى طلب المساعدة الدولية. وغذت هذه الصعوبات، على خلفية تطلعات اجتماعية وتصاعد العنف الطائفي وعدم الوضوح السياسي، المخاوف بشان الانتقال الديمقراطي الموعود. واشار رشاد عبده استاذ الاقتصاد في اكاديمية السادات الى "ان التظاهرات وايضا الاضرابات في عدد كبير من مؤسسات القطاع العام بعد الثورة، ادت الى ابطاء الانتاج واضعاف الانتاجية وتقليص عائدات العديد من الشركات".

وتقدر الحكومة التي قدمت مؤخرا رسميا طلب قرض من صندوق النقد الدولي، حاجات التمويل من المجتمع الدولي حتى منتصف 2012، بما بين 10 و12 مليار دولار، نصفها تقريبا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واعلن سمير رضوان وزير المالية المصري الاثنين عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة 2،2 مليار دولار.

وقال رضوان "ان بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الايام القليلة المقبلة لبحث سبل دعم رؤية مصر لبرامج التنمية والاصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تغيير نمط النمو الحالي بما يضمن عدالة توزيع  ثماره على شرائح المجتمع بالكامل".