بارود: ليس من مصلحة أحد الدخول باشتباك دستوري

وضع الوزير السابق زياد بارود، ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري "في إطار النية الحسنة والحضّ على التوصل إلى اتفاق"، مشدداً على ان "ما من سبيل للاجتهاد في ظل وضوح النص الدستوري، واجتماعات المجلس النيابي واضحة جداً في العقود العادية والاستثنائية وكل اجتماع خارج الاطار المحدد يعتبر باطلاً".

 

وفي حديث إذاعي، أشار بارود إلى ان "صلاحية تأجيل انعقاد مجلس النواب هي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية الذي مارسها بشكل كامل بعد الاستقلال، ولا يمكن ان ننزعها منه تحت اي ذريعة".

 

كما لفت إلى "إشكالية دستورية لم يتنبه لها كثيرون وهي ان نص المادة 33 من الدستور واضح في ان رئيس الجمهورية هو من يضع مشروع مرسوم فتح الدورة الاستثنئاية ويحدد جدول أعمالها ويتشاور بشأنه مع رئيس الحكومة، وليس العكس كما أوحت تصريحات المسؤولين".

 

وأضاف بارود: "ليس من مصلحة أحد الدخول في اشتباك دستوري بخلفية سياسية، وعندما يرى رئيس الجمهورية جدية في التعاطي مع قانون الانتخاب سيسارع فوراً بالاتفاق مع رئيس الحكومة الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي".