نتائج الانتخابات تحت رحمة "التفضيلي"

بين احتساب الصوت التفضيلي على أساس القضاء واحتسابه على أساس الدائرة تختلف نتائج الانتخابات النيابية لا سيما بالنسبة للاقليات والقوى الصغرى.

عندما وافقت القوى السياسية ومنها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على احتساب الصوت التفضيلي على أساس القضاء كان ذلك عندما انطلق النقاش حول مشروع قانون قائم على النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة او دوائر ست، فأتت خلفية الموافقة على احتساب الصوت التفضيلي على القضاء لحماية المرشحين المنتمين للاحزاب الصغيرة او المجموعات الطائفية الاقل عددا انطلاقا من تأثير فائض الاصوات لاي حزب او مجموعة على ترتيب المرشحين في اللوائح الصغيرة.

فعلى سبيل المثال لو تم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة واحتسب الصوت التفضيلي على هذا الاساس لكان يمكن للناخب في صور أن يمنح صوته التفضيلي لاحد المرشحين في المتن ويؤثر في ترتيب المرشحين وخيار ابناء هذا القضاء.

عندما انتقل البحث الى مشروع الدوائر الـ15 بقي التيار الوطني الحر على موقفه من مطلب احتساب الصوت التفضيلي على أساس القضاء، اما القوات اللبنانية فبدلت موقفها واقترحت احتسابه على أساس الدائرة انسجاما مع حرصها على صوت الاقليات في كل دائرة ومعها ايضا في هذا الطرح الكتائب والمردة والحزب الاشتراكي.

وعلى سبيل المثال في قضاء المنية الضنية غير الممثل بنائب مسيحي والمقسم مع طرابلس ضمن دائرة واحدة لا يتعدى عدد الناخبين المسيحيين الـ6000، صوتهم التفضيلي اذا احتسب على أساس القضاء لا يمكن أن يمنحوه الى مرشحهم المسيحي في طرابلس لتحسين موقعه في اللائحة.

الامر نفسه بالنسبة الى مسيحيي قضاء بنت جبيل غير الممثلين بنائب مسيحي. التقسيمات الجديدة تجمع هذا القضاء مع مرجعيون وحاصبيا، لكن احتساب الصوت التفضيلي على اساس القضاء يمنع مسيحيي بنت جبيل من منح صوتهم التفضيلي للمرشحين المسيحيين في مرجعيون وحاصبيا والتأثير بالتالي على تحسين ترتيبهم في اللائحة.

احتساب الصوت التفضيلي على أساس القضاء يمنع ايضا على سبيل المثال شيعة كسروان من منح صوتهم التفضيلي لمرشحهم الشيعي في الدائرة التي تجمع كسروان وجبيل.

احتساب الصوت التفضيلي على أساس القضاء لا يؤمن المساواة بين المرشحين والناخبين أيضا بحيث يعطي تلقائيا مرشحو الدوائر الكبيرة أفضلية الفوز بالاصوات التفضيلية على حساب المرشحين من الأقضية الصغيرة والمثال على ذلك في دائرة الشوف وعاليه.

في الختام وبما أن المعركة تدور في كواليس طبخة قانون الانتخاب حول الصوت التفضيلي، فأي صيغة ستفضل القوى السياسية على أخرى؟