من ريفي إلى الحريري

أكّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي لـ"الجمهورية" أنّ "إستقالة الرئيس سعد الحريري دستورية ولا يَشوبها أيّ عيب من عيوب الرضى، بل إنّ الكلام الذي قيلَ عن تقييد إرادته وأنّ هناك ضغوطاً مورسَت عليه لا يعدو كونه هرطقةً دستورية وقانونية، بل هو اجتهاد ساذج في معرض النص، فتسمية رئيس الحكومة إنّما تمّت مِن قبَل الشعب بواسطة ممثليه النواب، وإذا كانت المادة 53 (الفقرة 2) من الدستور اللبناني قد ألزَمت رئيس الجمهورية بتسمية من تختاره الغالبية النيابية لتشكيل الحكومة، فإنّ المادة 69 (الفقرة الأولى -البند أ) لم تلزم رئيس الحكومة بأيّ شكل، أن يقدّم استقالته لرئيس الجمهورية، كونه استمدّ هذه السلطة من الشعب وبقوّة الدستور".