بعد سجال خليل - باسيل... هذا ما حصل بعيدا عن الاعلام

في وقت توقف العديد من اللبنانيين عند السجال الذي دار في جلسة مجلس الوزراء بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية ملف الكهرباء وتحديدا اموال مناقصة معمل دير عمار-2 لانتاج الطاقة، وناصر العديد من المواطنين هذا الوزير او ذاك انطلاقا مما يمثله كل منهما سياسيا وحزبيا، تقول اوساط وزارية عليمة لـ "المركزية" ان ما جرى كان بمثابة كباش سياسي ونوعاً من الاخراج لتأجيل البحث في هذا الملف الى جلسة الاسبوع المقبل بغية استكمال التفاهم القائم في السر وبعيدا عن الاعلام حول هذا الموضوع والعديد من القضايا العالقة بين الطرفين، والتي يبدو انها وجدت طريقها الى الحلحلة بين حركة "امل" والتيار الوطني الحر المعنيين سياسياً وادارياً في هذه المعالجات وفي العديد من الامور العالقة.

وتضيف: وللدلالة الى هذا التوافق بين الجانبين تدعو الاوساط الى التوقف عند الحل السحري الذي تم للخلاف بين وزير الزراعة غازي زعيتر والمديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابو زيد التي عادت الى ممارسة عملها بعد نزاع شغل الاوساط السياسية والاعلامية لأشهر.

وتتابع الاوساط لافتة في هذا الاطار الى حل قضية حراس الاحراج التي وجدت طريقها الى الاخراج بين الطرفين المعنيين "امل" والتيار بعد التوافق على زيادة عدد المسيحيين من بين الذين تعيينهم وتثبيتهم وكذلك بعد شمول الصفقة هذه متطوعي الدفاع المدني وتمضي مؤكدة ان هذا التوافق الاولي والمبدئي بين التيار وامل سينسحب ليطاول العديد من الملفات موضع النزاع ومنها:

1- ملف الكهرباء الذي سيجد ترجمة له تشمل ملف المياومين وزيادة عدد المسيحيين المراد تعيينهم وتثبيتهم لمقاربة التوازن الطائفي والتجديد لملف البواخر على ان يشمل استخدام باخرة واحدة لا اثنتين اضافة الى تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة الكهرباء وحل مشكلة شركة (دباس) احدى شركات مقدمي الخدمات.

وتتابع الاوساط: ان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الذي لعب دورا في تقريب وجهات النظر بين قيادات امل والتيار على خلفية مناصرته للقضايا المطلبية والعمالية هو على علم ايضا بتفاصيل هذا التوافق، وقد اشار اليه اخيرا في العديد من مواقفه السياسية والاعلامية وخلال مشاركته في وقفات احتجاج الاطراف المعنية في ملف الكهرباء.