تفاجأ السوري محمد المقيم في حي النبعة بمرسوم قانون الملكية الجديد رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في 2 نيسان 2018 والذي يمكّن الحكومة من إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سورية. ويعطي مهلة 30 يوماً لأصحاب الأملاك لإثبات ملكيّتهم من تاريخ نشر الوحدة الإدارية إعلانات التصريح للمنطقة التي سيعاد تنظيمها. إذ لم يكن أحد سمع به على رغم مرور شهرين على صدوره.

ومحمد ليس الوحيد الذي لم يسمع بمرسوم الأسد. كثيرون لجأوا إلى حي النبعة في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت لم يسمعوا به. إلا أن اللافت أكثر هو أن كثيرين منهم لا يريدون فعلاً العودة إلى سورية ولكل أسبابه.

عندما تسير في شارع النبعة أحد أكثر الأحياء اكتظاظاً بالنازحين السوريين لا تكاد تسمع إلا اللهجة السورية، الكل يعرف الكل، تسأل أحدهم عن فلان من حلب يدلك على منزله وعن آخر من حمص كذلك الأمر. هم مقيمون في أبنية متلاصقة ويعملون في دكاكين في الأحياء نفسها.

إبراهيم لن يرجع إلى سورية ولا يعنيه القانون أصلاً، «لدي أملاك لكن هناك لا عمل ولا استقرار لماذا نعود؟ هنا نعمل ولدينا منزل وبراد وميكرويف وتلفزيون... وابني يعمل في شركة مياه كبيرة ويصرف علينا».

ويبدو إبراهيم من حلب رافضاً للفكرة من أساسها لأنه يعتقد أن بعودته سيتم تجنيد أبنائه في الجيش «فبلاهم وبلا هالبيت ليأخذوه».

أسباب أخرى تمنع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم، فحسن من الحيدرية في حلب يخاف من دعوته إلى الخدمة الاحتياطية التي ربما تطول بعدما خدم عسكريته لسنة و6 أشهر وهو يعيش وزوجته وبناته في النبعة منذ 5 سنوات. ويقول: «إذا عدت يعني أنني عدت إلى الصفر سأذهب إلى الجيش ولن أعود». ويقول عمه إبراهيم الذي يملك 3 منازل في حلب: «إقامتي لا تسمح لي بأن أذهب وأعود إلى لبنان، فإذا خرجت من الحدود لن أعود، وهناك لا عمل لي؟ مصلحتي أن أبقى هنا، وأصلاً عندما تركنا منزلنا تركنا أوراقنا في داخله لأننا لم نكن نعرف أننا لن نعود، وحين انتقلت إليه بعدما هربنا رأيته فارغاً ولم أجد أوراقي». يضيف: «الحمد لله لا مشكلة لدينا مع النظام السوري يمكننا أن ندخل سورية ونعود لكن لا إمكانية لدينا». ويطالب بـ «تمديد المهلة لأصحاب العقارات والأراضي لتسوية أوضاعهم فتجديد إقامتي في لبنان مثلاً يتطلّب 3 أشهر».

ويفرض القانون متطلبات كثيرة وصعبة جداً في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار. و «سيكون النازحون، لا سيما الفارون من مناطق تعتبر معادية للحكومة، أكثر عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون رقم 10»، وفق منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تشير إلى أن «العديد من سجلات الأراضي السورية خلال النزاع تم تدميرها، و50 في المئة فقط من الأراضي كانت مسجلة رسمياً حتى قبل الحرب». يقول حسام من درعا: «من أين آتي بسجلات منزلي؟». ويطالب بـ «إصدار قانون يمنع أي أحد من «تشليح» العابرين أغراضهم التي يقلونها معهم إلى سورية، هذا إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل».

وتروي سهام من حي بعيدين شمال شرقي حلب أن «الدولة السورية أجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم لأنها ستبني مكانها مشاريع للإيجار وأعطوا وعوداً بأن المالكين سيملكون لاحقاً أسهماً فيها».

تستغرب مايا من قلعة الحصن في حمص مضمون بنود هذا القانون وتقول: «نزح أكثر من 11 مليون سوري ولن يتمكن نازحون كُثر من العودة إلى عقاراتهم لتقديم المطالبة بأنفسهم. في الوقت نفسه، ستكون مدة 30 يوماً المحددة لتوكيل قريب أو وكيل قانوني لتقديم المطالبة بالنيابة فترة قصيرة لكثيرين». وعن وضعها تشرح أن زوجها لم يكن أصلاً سجّل الأراضي الموروثة، فهل هذا يعني أنه يستحيل بعد الآن الاعتراف بها في الدولة؟ يعني «راحت؟ يعني من ليس لديه إثباتات بتروح عليه؟».