الحقيقة الكاملة لرواية "الطفل الذي انتُزع من أمّه"

منذ اكثر من سنتين ونصف تم الطلاق بين لبناني ولبنانية وبقي الطفل مع والدته كونها أم ولا يجوز حرمان الام من طفلها مهما كانت الظروف. وبالرغم من ذلك، كانت تتمنّع الأمّ عن أن يشاهد الأب والده لأشهر. مع ذلك لم يلجأ الوالد لأيّ نوعٍ من الأساليب التي بإمكانه أن يقوم بها أيّ رجل يتمتّع بنفوذ، بل كانت تتلقّى حقوقها الماليّة وغيرها من المصاريف الشهريّة لها وللطفل.

وبعد أن بلغت الأمور حدّها، ومع تكرار رفض المحامية مشاهدة الوالد لطفله، وبعد أن أخذته وهربت به الى بلدة الريحان، لجأ الأب الى القضاء كأيّ مواطن عادي من حقّه رؤية ابنه وبناءً عليه تصرّف القضاء وفق القانون الذي يسمح للوالد بحقّ حضانة الطفل بعد عمر السنتين في حال وجد القضاء أنّ البيئة التي يعيش فيها الطفل مع والدته غير مناسبة له.

بعد حكم القضاء ورفض الأم الامتثال لأحكام القانون التي لم تخضع لها وتعلمها جيّداً كونها محامية، اضطرّت القوى الأمنيّة لأن تجلب الطفل وهنا كانت "المسرحيّة" جاهزة من قبل الوالدة وبعض أعوانها: الكاميرات مجهّزة والسيناريو محضّر والتنسيق مع بعض الجمعيّات، إضافة الى حماسة البعض، انطلاقاً من حسابات سياسيّة، للترويج لقضيّتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام.

بالاضافة الى ذلك، اعتدت الأم على دوريّة قوى الامن الداخلي فتمّ الادّعاء عليها وتوقيفها لساعات فروّجت أنّه تمّ سجنها وخطف ابنها!

إنّه وجه آخر من قصّة انتشرت في اليومين الماضيين وعرّضت فيها الأمّ طفلها لموقف كان يجب أن تكون هي الأكثر حرصاً على تجنيبه إيّاه. ففي مثل هذه الأحداث، يبقى الطفل الضحيّة الأولى...