الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لـ "الجمهورية": تصريحات كوهين محاولة للضغط

علّق الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح لصحيفة "الجمهورية" على تصريحات نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب ديفيد كوهين امس الاول عن ضرورة توخي المصارف اللبنانية الحذر الفائق حيال الاعمال المالية مع سوريا، قائلا انها محاولة للضغط اكثر مؤكدا ان لا جديد على هذا الصعيد وليس هناك ضرورة للخوف لأنه ليس هناك تعديلات على القرارات الاميركية في هذا الشأن. واوضح ان كوهين أدلى بتلك التصريحات ردّا على سؤال طُرح عليه، وليس بهدف ايصال رسالة جديدة. اضاف فتوح ان كلام كوهين يدعو الى اخذ الحيطة والحذر فقط بعدم قبول اي تحويلات سورية، لافتا الى ان المسؤول الاميركي سبق وزار لبنان وتحقق بأمّ العين من التزام القطاع المصرفي بكامل القرارات الاميركية والدولية المصرفية. ونوّه فتوح بالسياسة الحكيمة التي يتّبعها مصرف لبنان والتي نأت بالبلاد عن تداعيات الأزمة المالية.

وكان نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب قال اثناء مائدة مستديرة في واشنطن: "نريد ان نتأكد قدر الامكان ان النظام وداعميه وحلفائه الذين قد يحاولون اخفاء اموالهم لن يتمكنوا من ذلك".

اضاف : "اننا نعمل على الاخص مع القطاع المصرفي اللبناني المرتبط بشكل وثيق بالنظام المصرفي السوري" مؤكدا ان "احد الامور التي نحرص عليها هي ابدائهم التيقظ الفائق في مراقبة العمليات المالية مع سوريا".

واشار الى "وجود تسرب لرؤوس المال من سوريا".

وتابع كوهين "نريد تسهيل اخراج رؤوس المال السورية العائدة لافراد لا يؤيدون النظام ويريدون مغادرة سوريا ونقل اموالهم معهم. لا سبب على الاطلاق كي نتدخل في ذلك".

من ناحية اخرى، وفيما تناقلت بعض وسائل الاعلام في المنطقة العربية، انباء عن حظر مجموعة العمل الدولية "فاتف" المسؤولة عن مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب حول العالم، التعامل بشكل مباشر أو غير المباشر، مع البنوك السورية، اوضح فتوح ان "فاتف" لم تصدر اي توصيات جديدة تتضمن اي حظر للتعامل مع بنوك سورية. وقال ان توصيات المجموعة الدولية الاربعين التي قامت بتعديلها في شهر نيسان الماضي، تتعلق بتبييض الاموال وتمويل الارهاب، ومنذ ذلك الحين لم تصدر المجموعة اي توصيات جديدة تتعلق بمصارف سوريا تحديدا.

اضاف انه يمكن لمجموعة "فاتف" ان تكون قد أبدت وجهة نظر حول عدم التعامل مع بنوك سوريا ولكنها لم تصدر توصيات دولية حول ذلك الامر، ولم يتم إخطار اتحاد المصارف العربية بهذا الشأن.

وفيما اوضح ان توصيات "فاتف" ليست قرارات بل فقط توصيات، أعاد التأكيد على انها مُلزمة ولا يمكن الالتفاف عليها، وإلا تعرّضت البنوك والدول التي لا تلتزم بها لعقوبات كبرى، تصل إلى الحرمان من التعامل مع البنوك العالمية. واشار الى ان توصيات "فاتف" تعتمدها هيئات التحقيق الخاصة في لبنان وخارج لبنان، كقاعدة اساسية تطبقها عبر البنوك المركزية.