داود: آن الأوان للاقرار بأن لا حل إلا بإعادة العلاقة اللبنانية السورية

نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"- اقليم جبل عامل، برعاية وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، اللقاء العام لرؤساء وأعضاء الكتل البلدية الحركية والمختارين.

وحضر النائب علي بزي، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة "أمل" المهندس علي اسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل محمد حرقوص ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية واختيارية.

بعد النشيد الوطني ونشيد حركة "أمل" وتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ شريف الحسيني، عرف باللقاء حسن ضاهر، ثم كانت كلمة لحرقوص الذي قال: "انطلاقا من ايمان إمامنا القائد بالانسان وحريته وحقه في العيش الكريم ورفع الحرمان عنه، وانسجاما مع توجهات دولة الرئيس نبيه بري ومقاربته للمسؤولية بأنها تكليف وليست تشريف، وتضعنا في موقع المسؤولين أمامهم وليس عنهم ، وانطلاقا من إدراكنا لأهمية دور البلديات والإدارات المحلية والمخاتير في خدمة المجتمع المحلي ومعالجة هموم الناس، نضع أمامكم خطة عملنا حول مسؤولية الشؤون البلدية والاختيارية التي تنطلق من الأهداف التالية:

أولا: إجراء دراسة لمختلف البلديات الحركية وتحديد الحاجات على كل المستويات.

ثانيا: التشبيك والتنسيق مع مختلف البلديات الحركية وتوحيد الجهود وتعزيزها واستثمار مختلف الطاقات والخبرات ضمن برنامج بلدي عام وموحد، تندرج ضمنه مجموعة من الأنشطة التي تصب في هدف تفعيل العمل البلدي والإختياري و تعزيز القدرات البشرية للبلديات تمهيدا لتأمين البنية البشرية اللازمة والمستعدة لمواكبة عملية التحول الرقمي في البلديات تسهيلا لخدمة المواطن وللحد من الهدر المالي والزمني داخل العمل البلدي مع تفعيل العمل التشاركي.

ثالثا: ضبط الوضع المادي للبلديات من خلال تقييم الموازنة بشكل دوري.

رابعا: استعادة الدور الطليعي للمختارين".

وفي الختام، توجه حرقوص بالشكر الى الرئيس نبيه بري لمساعدته في إقرار قانون استفادة المختارين من الضمان الصحي، آملا رعايته للاستفادة من الضمان بعد انتهاء الولاية ودعم صندوق التعاضد للمختارين.

بدوره تحدث داود موجها التحية لشهداء عناقيد الغضب، ومرحبا بهذا اللقاء "الذي سيرفع المطالب فيه الى الموقع الذي شرفه دولة الرئيس نبيه بري وقيادة الحركة ليعمل انطلاقا من ايمانه والتزامه الوطني والحركي لأن حركة أمل هي حركة اللبناني نحو الأفضل".

وقال: "إننا ندرك أن الممر الإلزامي للوصول الى التنمية المستدامة في أي مجتمع من المجتمعات هو المجالس البلدية، وان اي تعطيل او تهميش للأدوار والمهام المنوطة بها يعني ذلك إعاقة وتعطيل لمفاهيم التنمية البشرية المستدامة، لذلك لا مسوغ قانوني ولا مبرر على الاطلاق، للامعان في شل قدرة البلديات وأجهزتها من خلال حجب الاموال التي هي من حقها فهي لا زالت في ذمة الدولة اللبنانية".

وأكد "الحق الذي يكرسه القانون الذي ينظم أصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل"، معتبرا أنه "اولوية قصوى في جدول المتابعة والإهتمام، وهو ما أثمر حلا سوف نلمسه في غضون الايام القليلة المقبلة".

وتابع: "سنحرص من خلال مواقعنا الوزارية والتشريعية والسياسية على الدفع في اتجاه تطبيق القانون الذي ينص على ضرورة توزيع هذه الأموال في أيلول من كل سنة، كما نؤكد التزامنا متابعة مطالب المختارين".

وأضاف: "في ظل الوقائع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتسارعة التي تظلل صورة المشهد على مساحة لبنان والمنطقة، من الجزائر الى السودان مرورا بالمؤامرة التي لات زال تستهدف سوريا، موقعا ودورا، وليس انتهاء بالمخطط الرامي الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى صفقة القرن، وصولا الى لبنان الذي يعيش على خط زلزال تلك الوقائع التي لا يمكن ان يعزل نفسه عن تداعياتها، يهمنا في حركة امل أن نؤكد العناوين التالية:

أولا: من غير الجائز لأحد في لبنان، الظن أنه ما زال يمتلك ترف هدر المزيد من الوقت والفرص لتحصين مصالحه الشخصية والسياسية، على حساب مصلحة الوطن والمواطن، أو التلهي بسجالات ومناكفات الجميع فيها خاسر وأول الرابحين فيها هم اعداء لبنان وفي الطليعة إسرائيل.

المطلوب من الحكومة اللبنانية بكل اطيافها السياسية ونحن في المقدمة، تحمل المسؤولية حيال كل العناوين المتصلة بتعزيز الإستقرار العام في لبنان على مختلف المستويات، لاسيما المستويين المالي والاقتصادي ومقاربة تلك العناوين بشفافية مطلقة يقدم فيها الجميع مصلحة لبنان على ما عداها من مصالح آنية ضيقة.

وفي هذا المجال الحكومة مدعوة الى الإسراع في إقرار الموازنة العامة التي أنجزها معالي وزير المال علي حسن خليل، وهي تتضمن معالجة لكل الفجوات التي أعترت كل الموازنات في السنوات الماضية.

وحسما لكل التأويلات، وقطعا للطريق أمام كل من يحاول الإصطياد في المياه العكرة سياسيا وغير سياسيا واللعب بعواطف الناس ووجعهم، نؤكد باسم حركة امل إنحيازنا التام الى جانب اهلنا في الدفاع عن حقهم في العيش بكرامة ورفض اي محاولة للمس بلقمة عيشهم المغمسة بالعرق والدم والتعب، ورفض أي مس بمكتسبات موظفي القطاع العام او فرض ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود.

ثانيا: لقد قالها دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري مدوية من على منبر الإتحاد البرلماني العربي في الاردن، وأعاد تأكيدها قبل ايام أمام البرلمان الدولي في قطر، أن لا خيار أمامنا سوى الوحدة والمقاومة لحفظ حقوقنا وصون كرامتنا وحماية سيادة اوطاننا في مواجهة ما يتهددها بفعل العدوانية الصهيونية في فلسطين والجولان ولبنان.

واليوم نؤكد أن لا التهديدات ولا التلويح من خلال بث شائعات لا أساس لها من الصحة، كالتي نشرت في بعض الصحف الاجنبية حول عقوبات ستفرض على الحركة وقيادتها، يمكنها ان تزعزع او تغير من قناعاتنا الراسخة بصوابية تمسكنا الى أبعد مدى بثوابتنا وفي مقدمها الوحدة الوطنية ومقاومتنا التي كانت وستبقى عنوانا من عناوين قوة لبنان الى جانب جيشنا الوطني الباسل.

ثالثا: إن الحاجة الوطنية والإنسانية باتت ملحة للوصول الى رؤية لبنانية واحدة وموحدة حول مقاربة أزمة النازحين السوريين في لبنان.

وأكمل: "لقد آن الاوان للبعض لامتلاك جرأة وشجاعة الإقرار بأن لا مناص ولا حل إلا بإعادة الدفء الى العلاقة اللبنانية السورية وفتح الابواب للتنسيق مع الحكومة السورية في هذا الملف وسواه من الملفات، على قاعدة الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين وهي مصالح محكومة بعلاقات ومعاهدات مبرمة وفقا لقواعد القانون والدستور وقبل أي شيء هي علاقات تحكمها حقائق التاريخ والجغرافيا ومحكومة ايضا بأن العدو الذي يهدد البلدين ودورهما هو عدو مشترك متمثل بالكيان الصهيوني".

وختم: "اننا مسؤولون امام الناس لا عنهم، عهدنا لكم أن نكون صوتكم ويدكم من أجل تقدم الانسان ومن أجل النهوض بلبنان".

وفي الختام أجاب طليس عن أسئلة الجمهور حول الصندوق البلدي المستقل وحول موضوع استفادة المختار من الضمان بعد انتهاء الولاية.