تفاهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على خطوات للخروج من الأزمة التي تتحكم بالبلاد منذ حادثة الجبل التي أدت إلى قرار الحريري بعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد تجنباً لانفجاره من الداخل بين وزراء كل من «الحزب التقدمي الاشتراكي» من جهة و«الحزب الديمقراطي» من جهة أخرى، على خلفية مطالبة الأخير بإحالة الواقعة على المجلس العدلي.

وقالت مصادر رئاسية لـ«الشرق الأوسط» إن عون والحريري «متفقان على ضرورة تبريد الأجواء» بين زعيم «الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الديمقراطي» طلال أرسلان «وإعطاء كل منهما فرصة لتسليم المتهمين والمشتبه بهم والشهود، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الساعة بشكل كامل، وليس سراً القول إن أرسلان يرفض تسليم مرافقي الوزير الغريب للاستماع إلى إفاداتهم وهم كانوا في مسرح الجريمة. كما أن جنبلاط ينتظر تسليم مطلوبي الحزب الديمقراطي».

وأكدت المصادر أن عون والحريري وجنبلاط وأرسلان يعولون على دور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لا يزال يضاعف مساعيه ويأمل بالتجاوب مع جهوده خلال مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة على مدى 3 أيام هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه إذا تم تسليم المطلوبين يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء ويشترط الحريري تعهد وزراء جنبلاط وأرسلان والمؤيدين لكل منهما عقد الجلسة بشكل هادئ وتجنب التراشق خلالها، لأن ذلك لن يؤدي إلى استئناف أعمال مجلس الوزراء، وإذا رأى الحريري أن الأمور لن تنضج سيؤجل الدعوة للجلسة إلى الأسبوع المقبل.