بالصّور: مختارا صربا وأعضاء في البلدية يوضحون حقيقة الخلاف فيها

أصدر مختارا بلدة صربا في النبطية وعدد من أعضاء المجلس البلدي البيان الآتي، توضيحاً لما تمّ تناقله عبر بعض وسائل الإعلام، كما صفحات التواصل الاجتماعي حول خلاف بين رئيس بلدية صربا والعضو البلدي جيزيل فارس.

وجاء في البيان:

1- كنا نتمنى أساسا ألّا يحصل الخلاف موضوع التداول المستهجن.

2- كنا نتمنى أن يبقى الخلاف الحاصل بين رئيس البلدية المحامي الياس الحلو وعضو المجلس المحامية جيزيل فارس محصورا في نطاقه القضائي والإدارة المختصة وألا يصار إلى نشره عبر وسائل الإعلام، خصوصاً أنّ بعضنا حاول وبعدة مناسبات واجتماعات حل هذا الإشكال بروح المحبة والتسامح إلّا أنّ ذلك ولسوء الحظ لم يحصل.

3- أما وقد نشرت هذه الأخبار الكاذبة، فلا بد من الرد عليها، لأنها تطال الموقعين

الحاضرين والبلدة عموماً كما تطال رئيس البلدية وتتجنى بحقه.

4- إننا جميعأ على دراية تامة بانعدام صحة الاتهامات المساقة بحق رئيس البلدية وخصوصاً ما يتعلق بالقضايا المالية، وبالأخص أن كامل المستندات والفواتير والأوراق المالية مع القرارات وغيرها موضوعة بتصرف الجميع بمن فيهم جيزيل فارس المذكورة.

5- نحن نعلم علم اليقين وفق ما ظهر أخيراً بأن التسجيل الحاصل كان مقصودأ ومعداً

ومتعمدأ بشكل مسبق، وكان فاعله ساعيأ إليه منذ البدء رغم مخالفته الصريحة للقانون وللأمانة ولسرية جلسات المجالس البلدية.

6- خلافأ لما ورد في الأخبار المستهجنة، فإن الخلاف لم يكن يوما على التدقيق بفواتير أو حجبها، بل كان يتمحور حول منع تصوير محاضر جلسات المجلس البلدي فقط لعدم جواز ذلك قانوناً، ونظراً لسرية هذه الجلسات وفق مضمون القانون والتعاميم الإدارية.

7- نؤكد عدم صحة ما جاء لجهة المبالغ المالية حول فواتير المازوت، وهي كلها أخبار كاذبة وغير صحيحة. كما نستهجن التشويه بالمعلومات، وبالأخص أن سكان البلدة يقاربون ثلاثة آلاف نسمة وليس 800 كما ورد تشويها، كما أن عائداتها السنوية بما فيه عائدات الصندوق البلدي المستقل أو عائدات الخلوي لا تتخطى 250 مليون ليرة في أفضل حالاتها.

8- إن مالية البلدية ممسوكة أصولاً وبشكل متخصص وتخضع لرقابة السلطة الإدارية دورياً، والتي يتم إبلاغها نسخاً عن كامل فواتيرها وقراراتها وضمن المهل القانونية.

9- إن التسجيل المنشور يبيّن حصول خلاف متبادل واستفزاز وصراخ متبادلين، تاركين للتحقيق والقضاء تبيان مدى صحة وصوابية وقانونية التسجيل ومدى انطباق إتمامه على مبادئ النظام العام والأخلاق العامة، ومدى مخالفته لهذه الناحية؛ كما تحديد الضحية والجاني، بصرف النظر عما جرى نشره اصلاً مع حقنا بطرح سؤال بديهي حول كيفية حصول هذا التسجيل وتوقيته، وهل كان محصوراً بوقت الحادث، أم تناول وقائع الجلسة الممنوع نشر مضمونها أو تسجيله اساسا.