تعديل تقديرات ضريبة الأملاك المبنية

أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارًا عدّل بموجبه التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين.

وجاء في نص القرار الآتي :

تعدل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وذلك ابتداء من 1/1/2019 وفقا لما يلي:

أ - تزاد 150% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997، وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الإيجارات رقم 160/92 على إشغالات ما قبل 23/7/1992.

-تزاد 125% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1999.

- تزاد 100% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2002.

-تزاد 75% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2003 ولغاية 31/12/2006.

-تزاد 40% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2008.

ب - تبقى كما هي التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2014.

ج - تخفض 20 % التقديرات العائدة للإشغالات المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018، على أن تعتبر الضرائب والرسوم العقارية قبل بدء العمل بهذا التعديل حقا من حقوق الخزينة لا يمكن استردادها.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.