بو عاصي: لغذاء صحي ومستدام

اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي ان الغذاء يجب ان يكون صحيا وسليما ومتوفرا في شكل دوري ومستدام ومفيدا لصحة الانسان، موضحاً ان موضوع الغذاء بحد ذاته لا يعني الكثير فالاساس هو الناس التي هي بحاجة الى الغذاء.

وبصفته رئيساً للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح قانون مكافحة هدر الغذاء، اشار بو عاصي الى ان اللجنة انتهت من عملها وان تجربته السابقة في وزارة الشؤون الاجتماعية ساعدته كثيرا في مقاربة موضوع الغذاء.

اضاف في حديث لإذاعةFAME FM : " كان هناك اقتراح قانون مقدماً للجان المشتركة وطُلب مني ترؤس لجنة فرعية، فدعيت اليها كل الوزارات المعنية وكل اللاعبين من المستورد والموزع الى اصحاب المطاعم والسوبرمركات الى بنوك الغذاء والخبراء في موضوع سلامة الغذاء وصولا الى الجمعيات ومؤسسات الرعاية التي ستستفيد من ذلك، وبحضور ممثلين عن برنامج الغذاء العالمي WFP ومنظمة الزراعة والاغذية في الامم المتحدة FAO ".

واعتبر ان هناك اختلافا بين ما نتمناه والواقع ، كاشفا عن تقديم اقتراح قانون يضع اطاراً واقعياً ولكن يسمح ان يتطور اكثر في وقت لاحق، وهو يعتمد على تشجيع وتحفيز ضريبي لواهبي الغذاء من المستوردين والموزعين الى مؤسسات الرعاية بشكل اساسي وبنوك التغذية".

تابع بو عاصي: "هذه مقاربة عقلانية تسمح بضبط الجانب الصحي عبر اعتماد المواد المعلبة على ان يتم الانتقال في مرحلة لاحقة الى المواد المبردة. هذا التصور وافق عليه جميع اعضاء اللجنة ونحن نضع اللمسات الاخيرة على النص لتوزيعه عليهم ثم رفعه الى اللجان المشتركة قريبا".

كما دعا الجميع كي يعوا ان نقص الغذاء ليس فقط في اثيوبيا ودول شبيهة مع احترامه لها بل نقص الغذاء وسوء التغذية موجود داخل بيتنا اللبناني ايضاً.

اضاف: "وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم عبر برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا بـ44 الف عائلة بعدما اجريت خلال تسلمي مهام الوزارة تقييما للمشروع وخفضنا العدد من 104 الاف عائلة الى 44 الف عائلة. كنا ندعم 10 الاف عائلة منها على مستوى الغذاء بدعم من المنظمات الدولية والمانحين، ولكن بجهد قمت به خلال سنتين ويقوم به الوزير ريشار قيومجيان منذ توليه مهامه نجحنا بتأمين تمويل اضافي ورفع العدد 50% اي الى 15 الف عائلة".

اشار بو عاصي الى ان هذا الامر مهم ولكنه يأتي من المانحين، واردف: "لقد ادخلت في موازنتين خلال تسلمي مهامي دعم مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا واعتقد ان هذا الشيء تكرر اليوم. الامر يقوم على دعم المانحين غير اللبنانيين لمشروع يستفيد منها اللبنانيون. هذا لا يمكن ان يستمر وعلى الدولة اللبنانية ان ترصد اعتمادات لدعم الاسر الاكثر فقرا بالغذاء والطبابة والاستشفاء والتعليم ووبرنامج "التخريج" الذي اطلقته بكل فخر ويستمر به الوزير قيومجيان مشكوراً اي نخرج الفقير من واقعه المادي من خلال التدريب ونقل الخبرات وتأمين المعدات ليصبح بامكانه اعالة عائلته. للاسف الاعتمادات محدودة ومعظم الامور التي تعتمد على الدولة تتعثر فيما التي تعتمد على المانحين مستمرة لأنهم لمسوا جديتنا ووثقوا بنا. لكن دعم المانحين سيتوقف حكما مع عودة النازحين السوريين لأن البرنامج انطلق تمويله من باب دعم المجتمعات المضيفة. لذا يجب على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها واخذ اجراءات استباقية عبر تأمين التمويل اللازم لضمان استمرار عمل المشروع".