burger menu icon
Programs
Newscasts
Live
OneTV Logo
OneFM Logo
إقتصاد

الاقتصاد يركض والأمن يتعثّر... "البلد بالمعكوس"

من 31 إلى 43 مليار دولار: الاقتصاد اللبناني يركض وحده فيما الاستقرار الأمني يتعثّر… فمَن يقود مَن في هذا السباق المعكوس؟ التفاصيل في الفيديو المرفق.

11/28/2025 8:38:32 PM

الاستثمارات تعود عبر بوّابة "بيروت ١"

الاستثمارات تعود إلى العاصمة عبر بوّابة "بيروت ١"، ورسائل محليّة داعمة لرسمِ خارطةِ المستقبل.التفاصيل في الفيديو المرفق.

11/18/2025 8:46:38 PM

نقيب أصحاب الصناعات الغذائية: إنتاجنا يشكّل ربع حجم التصدير

أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر "أنّ الصناعات الغذائية اللبنانية شهدت نمواً خلال الأزمات وما زالت تنتهج المنحى التطويري والتحديثي."وقال في بيان: "نحن كصناعيّين مجهّزون لمواجهة الصعوبات، ونأخذها دائماً بالحسبان. الصناعة عمود فقري وركن أساسي في الاقتصاد الوطني، ولم تتأثّر مثل القطاعات الأخرى التي توقّفت نشاطاتها في فترة الحروب، بل استمرّت في الانتاج وتأمين السوق المحلي وحتى التصدير والمحافظة على الأمن الغذائي. الصناعة بالنسبة للصناعي عابرة للأزمات وحياة وتأسيس للمستقبل".واعتبر أنّ "الصناعات الغذائية مشهود لها بالجودة. ونحن نشارك في المعارض العالميّة المتخصّصة منذ أكثر من 30 عاماً، إمّا عبر جناح تنظّمه النقابة وتديره، وإمّا للاطلاع على التقنيات والآلات الجديدة بغية تجديد معاملنا وكي نبقى مواكبين للتكنولوجيا. مشاركتنا في المعارض أتاحت لنا عبر جدارتنا وكفاءتنا وجودة منتجاتنا، الدخول الى الأسواق العالمية. ولا يمكن إلا توجيه الاشادة والعرفان للبنانيّين المنتشرين الذين لهم الدور الكبير والمميّز في استهلاك وتسويق منتجات لبنان. ونحن عمدنا إلى تطوير عاملَين رئيسيّين في المنتج الغذائي، الاوّل الطعمة والجودة، والعنصر الثاني هو التغليف بطريقة جذّابة واحترافيّة."أضاف: "تتراوح نسبة الصادرات الغذائية بين عشرين بالماية وخمسة وعشرين بالماية من مجمل الصادرات الصناعية اللبنانية. أي حوالى ربع حجم التصدير وهذه نسبة مرتفعة، ونعمل بكلّ جدّية ومثابرة على المحافظة عليها وزيادتها، عبر فتح مصانع جديدة وتوسيع القائمة وتوظيف يد عاملة جديدة وتدريبها. يؤدّي ذلك الى ادخال المردود بالعملات الصعبة الى الداخل اللبناني لاعادة توظيفه وشراء آلات ومواد أوّلية، تجعل الانتاج حلقة متجدّدة." وأكد أن القطاع الصناعي عاد ورفع المعاشات فوراً بعد تعرّضها لأزمتَين كبيرتين عامَي 2006 و 2019، وهذه علامة قوة، تتمثّل بتعلّقنا بالأرض وبموظفينا وعمّالنا. وشرح أنّ النقابة تعمل اليوم على ترسيخ تحالف وشراكة بينها وبين المزارعين من خلال تطوير برنامج تعاقد زراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة لتأمين استدامة المحصول من الارض، وتتبّعه ودراسة الاخطار وتجنّبها، مما يعني التحضير ومتابعة بناء قدراتنا التنافسية لتمكين قطاع الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي معاً ولتأمين الأمن الغذائي. وختم:" يعمل الصناعي في مجال الصناعات الغذائية وفق الجودة والخدمة والمرونة في التعاطي والمهارة لتبقى الصناعة اللبنانية علامة فارقة مقترنة بالجودة في لبنان والعالم."

11/10/2025 5:17:19 PM

"البنك الدولي" سيزور الجنوب... ماذا في التفاصيل؟

استهل وفد مجلس إدارة البنك الدولي الذي يزور لبنان ويضم 11 مديرا تنفيذيا من دول عدة في العالم، إضافة إلى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه ومدير مكتب البنك في لبنان انريكي ارماس، لقاءاته، باجتماع عقد في وزارة المالية ترأسه الوزير ياسين جابر وحضره مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الوزارة المعني بالتواصل مع البنك الدولي.وتم في خلال الإجتماع استعراض للمشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون.وعرض الوزير جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير.بعد الاجتماع ، قال الوزير جابر: "كان اجتماعا جيدا، ويهمني أن أرحب بزيارة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الدولي، وهي الزيارة الأولى لوفد على هذا الشكل إلى لبنان، والتي تعتبر مهمة باعتبار ان للبنان شريكا أساسيا هو البنك الدولي الوحيد الذي يقف إلى جانب لبنان عبر تقديم قروض ميسرة لأمد طويل، ولمشاريع متعددة من كهرباء ومياه وزراعة وشأن اجتماعي ومكننة وجميعها مشاريع آمنة، ومن أهمها قرض إعادة الإعمار الذي يؤسس لصندوق إعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة".وقال: "سيكون للوفد جولة في أنحاء مختلفة في لبنان اليوم حيث سيتوجه إلى البقاع للاطلاع على المشاريع التي يشارك البنك في تمويلها، وغدا سيزور الوفد رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وسيكون لقاء في السرايا، في حضور عدد من الوزراء، كما ستكون له زيارة إلى الجنوب يوم السبت المقبل للاطلاع عن كثب على المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي".سئل جابر: نعرف ان المجلس النيابي تأخر في إقرار قرض إعادة الإعمار، ما هو انطباع الوفد، وهل سيؤدي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر؟أجاب: "في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيرا ولم نأخذ الأمور على محمل الجد، هناك طبعا وقت محدد وقد يحصل ذلك".أما ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت، فقال :"زيارة الوفد المكون من عشرة أعضاء من مكتب المدير التنفيذي للبنك الدولي، والذي يمثل أكثر من 70 دولة ونصف القوة التصويتية في مجلس الإدارة، تأتي تعبيرا عن الدعم القوي الذي يقدمه البنك الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".وقال بريسيت: "لقد عقدنا اجتماعا ممتازا مع معالي وزير المالية، الذي عرض لنا بشكل واضح التحديات التي يواجهها لبنان، ولكن الأهم من ذلك، الإصلاحات التي بدأتها الحكومة خلال الأشهر التسعة الماضية". وأضاف: "إن البنك الدولي يرحّب بهذه الإصلاحات ويسعى إلى دعمها في مختلف المجالات، ولا سيما في تعزيز الشفافية، وتوسيع تعبئة الموارد المحلية، ومعالجة قضايا القطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي". وأشار إلى "أنّ للبنك الدولي محفظة مشاريع كبيرة في لبنان، من بينها مشاريع تمت الموافقة عليها حديثاً في قطاعي الزراعة والكهرباء"، موضحا "أن مهمة الوفد تتمثل في متابعة تنفيذ هذه المشاريع على الأرض، وتحديد التحديات التي تواجهها، والعمل مع السلطات اللبنانية على تسريع المشاريع المعلقة في مجلس النواب".وختم مؤكدا ان "الوفد يسعى إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه المشاريع لأهدافها، ومواصلة دعم لبنان على المدى القصير والطويل".

11/6/2025 3:00:16 PM

لبنان الأعلى كلفة معيشة والأدنى دخلاً

كتب العميد الدكتور غازي محمود:يُشكل ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء أسعار السلع لا سيما منها الاستهلاكية، تحدّيات متجددة للعديد من الدول حول العالم. إلا أن التحديات التي يواجهها لبنان هي مضاعفة عن غيره من هذه الدول، حيث يترافق الغلاء مع انهيار حاد في القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود في ظلّ اقتصادٍ مدولر ويعتمد على الاستيراد. ومنذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية في خريف عام 2019، يعيش اللبنانيون تحت وطأة معادلة بسيطة وقاسية في آن، تطرح السؤال حول كيفية تحمّل كلفة العيش في بلدٍ يقترب في أسعاره من الدول الغنية، بينما يتقلص الدخل فيه إلى مستوياتٍ أقرب إلى الدول الأفقر في المنطقة.في المقابل، يواجه اللبنانيون واقعاً معيشياً يزداد تعقيداً في ظلّ غياب سياسة واضحة لربط الأجور بمعدّلات التضخّم، وتعثّر الإصلاح الضريبي الشامل الذي يُفترض أن يحقّق عدالة بين الفئات الاجتماعية ويعيد توزيع الأعباء بما يتناسب مع قدرة كلٍ منها على الدفع. الامر الذي يُبقى لبنانَ بلداً مرتفع الكلفة ومتدنّي الدخل، يعيش تناقضاً مستمراً بين الأسعار والدخول، وبين الطموحات والإمكانات.غلاء فاحش ومتوسط دخل متدني يحتلّ لبنان مرتبةً متقدّمة على سلّم غلاء المعيشة عالمياً، مع مؤشر كلفة معيشة يقارب الـ 40.5 نقطة، وضعته في المرتبة السبعين عالمياً منتصف العام 2025، بحسب مؤشرات موقع Numbeo العالمي، ومتقدّماً على دول عربية تتمتع باقتصاد أكبر وأكثر استقراراً. وقد حلت بيروت في المرتبة السادسة بين مدن الشرق الأوسط، والـ 168 عالمياً من حيث غلاء المعيشة، بحسب المؤشّر عينه. وعلى مستوى الدخل الفردي، يبلغ متوسط الدخل المتاح للفرد، وفق موقع Numbeo العالمي، نحو 6144 دولار سنوياً في 2025، أي ما يُقارب الحد الأدنى للأجور قبل الأزمة. فيما تبلغ تكلفة "سلة غذاء للبقاء" لعائلة مكوّنة من خمسة أفراد، حوالي 44.2 مليون ليرة لبنانية أو ما يعادل نحو 492 دولاراً، وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي (WFP) نهاية أيار 2025، وبزيادة بلغت نحو 8.2% منذ بداية العام.الأردن، أسعار أدنى ورواتب أعلىفي المقابل تُظهر مقارنة كلفة المعيشة الإجمالية بين لبنان والأردن أن الأخير أرخص بنحو 18%، مع فارق أكبر في الإيجارات، حيث الإيجارات في لبنان أعلى بنحو الثلثين مما هي عليه في الأردن. ويعيش الأردني وإن كان دخله محدوداً، في بيئةٍ كلفة المعيشة فيها متناسبة مع دخله، وتتسم باستقرار من حيث ثبات قيمة العملة والقوة الشرائية بالمقارنة مع نظيره اللبناني. أما الحد الأدنى للأجور في الأردن فيبلغ قُرابة الـ 260 ديناراً (حوالي 360 دولاراً)، مع هيكل رواتب أكثر استقراراً وأبطأ تضخّماً (التضخّم قرابة 1٪ فقط). فيما يقدّر متوسط الدخل السنوي بحوالي 19 ألف دينار، أي نحو 1,500 دينار شهرياً أو ما يزيد بالدولار الاميركي عن 2100$، ما يعني دخلاً شهرياً يفوق ضعف نظيره في لبنان لمعظم الفئات المتوسطة.مصر، كلفة المعيشة أدنى بكثيرأما في مصر، فتقل كلفة المعيشة من 60 الى 65% عن كلفة المعيشة في لبنان، على الرغم من التضخّم المرتفع وتدهور سعر صرف الجنيه. فمتوسط الراتب الشهري في مصر يبلغ حوالى 14,000 جنيه مصري، أي قرابة 280 دولاراً شهرياً، مع حدّ أدنى للأجور في القطاع العام والخاص يدور حول 7,000 جنيه. إلا أن كلفة الحياة اليومية في مصر، من سكن إلى غذاء، هي أدنى بكثير مما هي عليه في لبنان، سيما وأن معادلة الدخل/الأسعار تمنح الدخل قدرة شرائية تسمح للمصري تلبية هذه الكلفة بعناءٍ اقل مما يُعانيه اللبناني لتلبية حاجاته المماثلة. الخليج تناسب الأسعار مع المداخيلفي دول الخليج، تتصدّر بعض المدن قائمة المدن الأغلى عربياً في كلفة المعيشة، ولا سيما الإمارات والسعودية، وقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً من حيث غلاء المعيشة وفق مؤشر 2025، مع مؤشر يفوق الـ 54 نقطة. وإذا كانت كلفة السكن والترفيه والمعيشة عامةً في دبي أو الدوحة مرتفعة، إلا أن مستوى الدخل هناك هو ايضاً مرتفع بعدة أضعاف. وإذا ما قارنَّ تكاليف وجبة غداء أو إقامة فندقية بين بيروت ودبي، نجد أن التكاليف متقاربة والفارق ضئيل في غالب الاحيان، إلا أن ذلك لا يعني أن الأسعار في دبي أغلى مما هي عليه في بيروت. فالمقارنة يجب ان تتم وفق معادلة الدخل مقابل الكلفة، حيث تُشكل الكلفة نسبة مئوية من الدخل، وبالتالي كلما ارتفع دخل الفرد تدنت نسبة الكلفة بالنسبة اليه وإن تساوى السعر. وهذه المقارنة تصح على باقي دول الخليج وكذلك على الأردن ومصر. بين أزمات المعيشة وفرص النهوضوما يزيد أزمة لبنان الاقتصادية تعقيداً، يكمن في ارتفاع كلفة المعيشة بشكلٍ لا يتناسب مع القدرة الشرائية لمواطنيه. فالأسعار تعادل نظيرتها في الدول ذات المداخيل المرتفعة، فيما مستوى الأجور متدني مع خدمات عامة، من مياه الشفة والكهرباء إلى الصحة والتعليم متهالكة. وما يُعانيه لبنان من غلاء وارتفاع أسعار ليس أزمة عابرة أو مؤقتة، بل هي أزمة بنيويّة عميقة، تتجاوز حدود التضخم العالمي، وترتبط بشكل مُباشر بوجود احتكارات تعيق أيّ تحسّن اقتصادي فعلي، وغياب الإصلاحات الهيكليّة والضعف الكبير الذي تعاني منه الادارات العامة المعنية بمراقبة الأسعار وحماية المستهلك. والمطلوب اليوم ليس مجرّد حلول ظرفية، بل وضع استراتيجية وطنية شاملة تربط الرواتب والأجور بمؤشر غلاء المعيشة من ناحية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات وديمومتها، بالإضافة الى ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار من ناحية ثانية، عبر تفعيل أجهزة الرقابة ومنحها صلاحيات تنفيذية، للحد من فوضى التسعير وجشع التجار. فالأولى تحقق الاستقرار المعيشي للبنانيين وتمكنهم من مواجهة تحدياتهم اليومية، أما الثانية فتجعل لبنان مجدداً مقصداً للسياح وتُعيد للاقتصاد اللبناني بعضاً من حيويته.

11/5/2025 2:17:08 PM

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{article.publishDate}}

Article Image

المزيد

الاقتصاد يركض والأمن يتعثّر... "البلد بالمعكوس"

من 31 إلى 43 مليار دولار: الاقتصاد اللبناني يركض وحده فيما الاستقرار الأمني يتعثّر… فمَن يقود مَن في هذا السباق المعكوس؟ التفاصيل في الفيديو المرفق.

11/28/2025 8:38:32 PM

الاستثمارات تعود عبر بوّابة "بيروت ١"

الاستثمارات تعود إلى العاصمة عبر بوّابة "بيروت ١"، ورسائل محليّة داعمة لرسمِ خارطةِ المستقبل.التفاصيل في الفيديو المرفق.

11/18/2025 8:46:38 PM

نقيب أصحاب الصناعات الغذائية: إنتاجنا يشكّل ربع حجم التصدير

أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر "أنّ الصناعات الغذائية اللبنانية شهدت نمواً خلال الأزمات وما زالت تنتهج المنحى التطويري والتحديثي."وقال في بيان: "نحن كصناعيّين مجهّزون لمواجهة الصعوبات، ونأخذها دائماً بالحسبان. الصناعة عمود فقري وركن أساسي في الاقتصاد الوطني، ولم تتأثّر مثل القطاعات الأخرى التي توقّفت نشاطاتها في فترة الحروب، بل استمرّت في الانتاج وتأمين السوق المحلي وحتى التصدير والمحافظة على الأمن الغذائي. الصناعة بالنسبة للصناعي عابرة للأزمات وحياة وتأسيس للمستقبل".واعتبر أنّ "الصناعات الغذائية مشهود لها بالجودة. ونحن نشارك في المعارض العالميّة المتخصّصة منذ أكثر من 30 عاماً، إمّا عبر جناح تنظّمه النقابة وتديره، وإمّا للاطلاع على التقنيات والآلات الجديدة بغية تجديد معاملنا وكي نبقى مواكبين للتكنولوجيا. مشاركتنا في المعارض أتاحت لنا عبر جدارتنا وكفاءتنا وجودة منتجاتنا، الدخول الى الأسواق العالمية. ولا يمكن إلا توجيه الاشادة والعرفان للبنانيّين المنتشرين الذين لهم الدور الكبير والمميّز في استهلاك وتسويق منتجات لبنان. ونحن عمدنا إلى تطوير عاملَين رئيسيّين في المنتج الغذائي، الاوّل الطعمة والجودة، والعنصر الثاني هو التغليف بطريقة جذّابة واحترافيّة."أضاف: "تتراوح نسبة الصادرات الغذائية بين عشرين بالماية وخمسة وعشرين بالماية من مجمل الصادرات الصناعية اللبنانية. أي حوالى ربع حجم التصدير وهذه نسبة مرتفعة، ونعمل بكلّ جدّية ومثابرة على المحافظة عليها وزيادتها، عبر فتح مصانع جديدة وتوسيع القائمة وتوظيف يد عاملة جديدة وتدريبها. يؤدّي ذلك الى ادخال المردود بالعملات الصعبة الى الداخل اللبناني لاعادة توظيفه وشراء آلات ومواد أوّلية، تجعل الانتاج حلقة متجدّدة." وأكد أن القطاع الصناعي عاد ورفع المعاشات فوراً بعد تعرّضها لأزمتَين كبيرتين عامَي 2006 و 2019، وهذه علامة قوة، تتمثّل بتعلّقنا بالأرض وبموظفينا وعمّالنا. وشرح أنّ النقابة تعمل اليوم على ترسيخ تحالف وشراكة بينها وبين المزارعين من خلال تطوير برنامج تعاقد زراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة لتأمين استدامة المحصول من الارض، وتتبّعه ودراسة الاخطار وتجنّبها، مما يعني التحضير ومتابعة بناء قدراتنا التنافسية لتمكين قطاع الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي معاً ولتأمين الأمن الغذائي. وختم:" يعمل الصناعي في مجال الصناعات الغذائية وفق الجودة والخدمة والمرونة في التعاطي والمهارة لتبقى الصناعة اللبنانية علامة فارقة مقترنة بالجودة في لبنان والعالم."

11/10/2025 5:17:19 PM

"البنك الدولي" سيزور الجنوب... ماذا في التفاصيل؟

استهل وفد مجلس إدارة البنك الدولي الذي يزور لبنان ويضم 11 مديرا تنفيذيا من دول عدة في العالم، إضافة إلى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه ومدير مكتب البنك في لبنان انريكي ارماس، لقاءاته، باجتماع عقد في وزارة المالية ترأسه الوزير ياسين جابر وحضره مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الوزارة المعني بالتواصل مع البنك الدولي.وتم في خلال الإجتماع استعراض للمشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون.وعرض الوزير جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير.بعد الاجتماع ، قال الوزير جابر: "كان اجتماعا جيدا، ويهمني أن أرحب بزيارة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الدولي، وهي الزيارة الأولى لوفد على هذا الشكل إلى لبنان، والتي تعتبر مهمة باعتبار ان للبنان شريكا أساسيا هو البنك الدولي الوحيد الذي يقف إلى جانب لبنان عبر تقديم قروض ميسرة لأمد طويل، ولمشاريع متعددة من كهرباء ومياه وزراعة وشأن اجتماعي ومكننة وجميعها مشاريع آمنة، ومن أهمها قرض إعادة الإعمار الذي يؤسس لصندوق إعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة".وقال: "سيكون للوفد جولة في أنحاء مختلفة في لبنان اليوم حيث سيتوجه إلى البقاع للاطلاع على المشاريع التي يشارك البنك في تمويلها، وغدا سيزور الوفد رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وسيكون لقاء في السرايا، في حضور عدد من الوزراء، كما ستكون له زيارة إلى الجنوب يوم السبت المقبل للاطلاع عن كثب على المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي".سئل جابر: نعرف ان المجلس النيابي تأخر في إقرار قرض إعادة الإعمار، ما هو انطباع الوفد، وهل سيؤدي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر؟أجاب: "في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيرا ولم نأخذ الأمور على محمل الجد، هناك طبعا وقت محدد وقد يحصل ذلك".أما ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت، فقال :"زيارة الوفد المكون من عشرة أعضاء من مكتب المدير التنفيذي للبنك الدولي، والذي يمثل أكثر من 70 دولة ونصف القوة التصويتية في مجلس الإدارة، تأتي تعبيرا عن الدعم القوي الذي يقدمه البنك الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".وقال بريسيت: "لقد عقدنا اجتماعا ممتازا مع معالي وزير المالية، الذي عرض لنا بشكل واضح التحديات التي يواجهها لبنان، ولكن الأهم من ذلك، الإصلاحات التي بدأتها الحكومة خلال الأشهر التسعة الماضية". وأضاف: "إن البنك الدولي يرحّب بهذه الإصلاحات ويسعى إلى دعمها في مختلف المجالات، ولا سيما في تعزيز الشفافية، وتوسيع تعبئة الموارد المحلية، ومعالجة قضايا القطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي". وأشار إلى "أنّ للبنك الدولي محفظة مشاريع كبيرة في لبنان، من بينها مشاريع تمت الموافقة عليها حديثاً في قطاعي الزراعة والكهرباء"، موضحا "أن مهمة الوفد تتمثل في متابعة تنفيذ هذه المشاريع على الأرض، وتحديد التحديات التي تواجهها، والعمل مع السلطات اللبنانية على تسريع المشاريع المعلقة في مجلس النواب".وختم مؤكدا ان "الوفد يسعى إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه المشاريع لأهدافها، ومواصلة دعم لبنان على المدى القصير والطويل".

11/6/2025 3:00:16 PM

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{ article.publishDate }}

Article Image

المزيد