صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة الارهاب الذي نص على غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات.
وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 الف الى 500 الف جنيه (بين 23 الفا و58 الف يورو) لكل من يبث او ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات او العمليات ضد المقاتلين الاسلاميين.
ويرى معارضو هذا القانون ان هذه الغرامات يمكن ان تؤدي الى إغلاق نشريات صغيرة وردع وسائل الاعلام عن العمل بشكل مستقل.
في المقابل أضيف بند يتيح للمحاكم أن "تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة اذا وقعت الجريمة إخلالا باصول المهنة". وخلا البند من الاشارة تحديدا لمهنة الصحافة.
ونص القانون على عقوبة الاعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة "إرهابية" أو إدارتها او تمويلها".
وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 الف الى 500 الف جنيه (بين 23 الفا و58 الف يورو) لكل من يبث او ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات او العمليات ضد المقاتلين الاسلاميين.
ويرى معارضو هذا القانون ان هذه الغرامات يمكن ان تؤدي الى إغلاق نشريات صغيرة وردع وسائل الاعلام عن العمل بشكل مستقل.
في المقابل أضيف بند يتيح للمحاكم أن "تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة اذا وقعت الجريمة إخلالا باصول المهنة". وخلا البند من الاشارة تحديدا لمهنة الصحافة.
ونص القانون على عقوبة الاعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة "إرهابية" أو إدارتها او تمويلها".
