في الوقت الذي ترفع فيه نقابة المهندسين في بيروت شعارات الإصلاح والكفاءة والشفافية، تأتي التوظيفات الأخيرة التي بلغ عددها 24 موظفًا لتضرب كل هذه الشعارات بعرض الحائط. وبحسب معلومات حصلت عليها "نداء الوطن"، فإن هذه التعيينات لم تتم عبر أي مباراة محايدة أو لجنة تقييم كفاءات، بل عبر محاصصة حزبية مباشرة ومكشوفة.

الفضيحة الأكبر تكمن في الرقم التالي: أكثر من 4000 مهندس ومنتسب للنقابة تقدّموا بسيرهم الذاتية أملا بفرصة عمل شفافة ومستحقة داخل بيتهم النقابي. تم تجاهلهم جميعًا. والأخطر من ذلك، وبحسب إفادات رؤساء دوائر تبلّغوا بالأسماء، فإن بعض المعيّنين لم يتقدّموا أصلًا بأي سيرة ذاتية، وتم فرض أسمائهم فرضًا لأن الأحزاب تقاسمت الحصص.

التقسيم الذي تم اعتماده لم يكن على أساس الاختصاص أو الحاجة الإدارية، بل على قاعدة 12 مسيحيًّا و12 مسلمًا، مع حصة لجماعته من التيار الوطني الحر بلغت 10 وظائف، وواحدة للكتائب، وواحدة لمستقل.

ولم تقتصر الفضيحة على المحاصصة بين الأحزاب، بل لحقتها محاصصة داخل الأحزاب نفسها، حيث تشير المعلومات إلى أن بعض المعيّنين هم من أقرباء نافذين في هذه الأحزاب، لتتحول النقابة من مؤسسة مهنية جامعة إلى مزرعة عائلية وحزبية.

وعليه، يجب على مجلس النقابة القيام بشكل علني وواضح بما يلي:

1. نشر محاضر التوظيف وآليته والمعايير المعتمدة لاختيار الـ24 موظفًا.

2. نشر العدد الحقيقي للمتقدّمين ومصير الـ4000 سيرة ذاتية التي تم تجاهلها.

3. توضيح سبب عدم إجراء مباراة علنية وشفافة كما تقتضي الأصول في أي مؤسسة تحترم نفسها.

4. إعلان الشغور الوظيفي بشكل علني مستقبلا وإخضاع جميع المتقدّمين لامتحان كفاءة موحّد.