وجّه وزير المالية د. غازي وزني تعميماً إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام يطلب فيه استكمال معاملات العقد والتصفية والصرف من دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع المالي عن العقود أو المستندات المماثلة.

وجاء في نص التعميم الآتي:

"عطفاً على قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة في لبنان بهدف حماية المواطنين من وباء الكورونا، وحيث أن الاوضاع الصحية الخطيرة تتطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التعاقد مع متعهدين لتقديم لوازم أو أشغال او خدمات خلال الفترة المشمولة بالتعبئة العامة، وحيث انه يتوجب تسديد رسم الطابع المالي النسبي بمعدل 4 بالألف عن المستند الذي يتم التعاقد بموجبه،

وحيث يتعذر في الظروف الاستثنائية الحالية على أصحاب العلاقة التوجه الى الدوائر المختصة في وزارة المالية لإتمام عملية التسديد، وحيث انه تم تعليق مهلة التسديد الى حين انتهاء التعبئة العامة، لذلك، وتأميناً لاستمرارية المرافق العامة، والى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بإلغاء التعبئة العامة، يطلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام استكمال معاملات العقد والتصفية والصرف من دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع المالي عن العقود او المستندات المماثلة، على ان يتم التقيد بما يلي:

- قيام الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام   بإبلاغ دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت، بصور عن هذه العقود في مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يصدر فيه قرار مجلس الوزراء بإلغاء التعبئة العامة.

- اقتطاع قيمة الرسم الذي كان متوجبا على أصحاب العلاقة من اول دفعة تستحق لهم إضافة الى الرسم الواجب اقتطاعه من المبالغ الدورية التي يتم دفعها عملا بالمادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.

- قيام المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بتسديد الرسوم المقتطعة استنادا لطريقة التأدية الدورية".