جاء في "أخبار اليوم":

يستمرّ ملف حاكم مصرف لبنان والحملة عليه في طليعة اهتمامات الرأي العام والإعلام، على الرغم من مرور ستّة أشهر على استقالة الحكومة وما يعانيه البلد، صحيّاً واجتماعيّاً وماليّاً...

وتؤكد مصادر مواكبة لهذا الموضوع لـ وكالة "أخبار اليوم" أنّ كل ما يحكى عن ملف حاكم مصرف لبنان في سويسرا هو مجرّد اختلاقات واكاذيب من صناعة بعض اللبنانيين، الحاقدين منهم والطيبين عن حسن نية، الذين تأثروا بالحملات المتكررة لليسار الذي نجح في توجيه ثورة ١٧ تشرين وما تلاها من تحريف للاتجاهات الطبيعية للثورة، بعيداً عن قوى التحكم المسيطرة على النظام، كالتيار الوطني الحر وحزب الله. وهي نجحت الى حدّ بعيد في حرف الرأي العام عن هدفه الاساس ففشّلت بالتالي المراحل الاولى من الثورة وحوّلت حاكم مصرف لبنان هدفاً لاغراض لا علاقة لها بالاهداف الحقيقية.

ومن هنا تتابع مصادر وثيقة الصلة بالتطورات القضائية المستجدة على مستوى طلبات واسئلة المدعي العام في سويسرا أنّ رياض سلامة كان ابلغ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عن موافقته في الاجابة مباشرةً وفي برن عن الاسئلة كلّها التي يرغب بطرحها المدعي العام السويسري.

 

 

اضف الى ذلك أنّ اصحاب الادعاء هم مجموعة من اللبنانيين بعضهم رجال اعمال يطمحون الى عمل سياسي، بعضهم سياسيين لديهم علاقات جيدة شكلاً مع سلامة لكنهم لا يمانعون في تدميره، والبعض الآخر من اليسار الناشط والذي تمكن في ما مضى من الكتابة ضده في صحف اوروبية وتسريب معلومات مغلوطة عبر مراسلين مبتدئين في لبنان لصحف اميركية.

وتوقّفت المصادر عند ثلاث نقاط محدّدة "تصنع الفرق":

١- يؤكد عارفون بما لا يقبل الجدل أنّ ملف رياض سلامة نظيف ١٠٠٪ وسوف يستفيد من هذه الفرصة السويسرية لقلب السحر على السحرة.

٢- يجزم هؤلاء ان اسماء المدّعين والمتآمرين سوف تنشر كاملة مع الخلفيات والاهداف وفي الوقت المناسب.
٣- لا يعتقدون أنّ دوراً ما للنائب اللواء جميل السيد في الملف السويسري، باستثناء ما يقوم به من تحريض او استشارات، بل ربما تبادل افكار مع بعض المعنيين الذين يدورون في فلكه.