"حضرة الزملاء، بسبب عدم وجود اعتماد لإستبدال مضخة المياه التي تغذي خزانات قصر العدل، فقد تم تركيب مضخة على نفقة من يرغب بالمشاركة من قضاة قصر العدل. 

إن كلفة شراء وتركيب المضخة بلغت ستة ملايين ليرة لبنانية ... إن عدد القضاة العاملين في قصر عدل بيروت يبلغ 212 فتكون حصة من يرغب بالمشاركة 28000 ليرة لبنانية".

وبلغة الدولار كلفة العملية المطلوبة لتأمين مياه للقضاة والعاملين في قصر العدل هي 500 دولار "Fresh" على سعر صرف 12000 ليرة لبنانية... وهذا ما لم تستطع الدولة المنهارة تأمينه.

القضاء المطلوب منه الكثير، من كشف حقيقة من سرقنا من باب التدقيق الجنائي، ومن قتلنا من خلال تحقيقات انفجار الرابع من آب، ومن يدمر الدولة بسبب فساده... يسعى اليوم جاهداً لتأمين أبسط مقومات العمل لتأدية اللازم منه. 

وفي السياق نفسه، أفادت معلومات للـmtv أن نقصاً في الأوراق التي تستخدم لصياغة الأحكام هو آخر أشكال هذه المعاناة. فباتت العدالة عندنا تبحث عن أوراق تصاغ عليها.

وأمام هول هذه المعطيات نذكر بأن صيانة قصر العدل في بيروت عرفت سابقاً بفضيحة السبع سنوات بحيث لم تنته العملية كما كان مقرراً بالعقد الموقع مع الشركة المعنية أي خلال عام ونصف العام، وتطلبت كلفة صيانة القصر كما مبنى وزارة العدل 19 مليون دولار.

فهل نستغرب هجرة القضاة؟ وهي معلومة غير رسمية انتشرت في الأيام الأخيرة مع الحديث عن إقدام 40 قاضيًاعلى تقديم طلب استيداع أو استقالة بهدف السفر خارج لبنان. 

ومن الذين قرروا البقاء ما رسالة الـ "واتساب" الا للتأكيد على استقلالية القضاء عن الدولة والساسة العاجزين عن تأمين القليل لهم...

عسى أن يتذكر أهل الحكم ذلك في كل مرّة رفعوا السماعة للضغط على قاضٍ في المستقبل القريب...