نفذ متقاعدون في قوى الامن الداخلي، اعتصاما، امام وزارة الداخلية في الصنائع، تحت شعار "كلنا للوطن: للعلى للعلم". وتم قطع الطريق امام الوزارة وفتح مسرب للسيارات المارة وسط مواكبة امنية مشددة من الجيش وقوى الامن الداخلي.
ورفع المعتصمون الاعلام اللبنانية واعلام قوى الامن الداخلي ولافتات كتب عليها "الطبابة والاستشفاء حقنا لن نتنازل عنهما"، "لنا الحق بلقمة العيش"، "حقوقنا ليست منة منكم". وهتفوا منددين "بقرارات السلطة الحاكمة".
وطالب المعتصمون "بالمحافظة على حقوقنا التي كرسها القانون وخصوصا الطبابة والاستشفاء وغيرها من الحقوق التي حسمت منهم". وأعلنوا عن لجنة سيتم تشكيلها للقاء وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، "بصفته وسلطته القانونية، وبناء على هذا اللقاء سيبنى على الشيء مقتضاه".
وتلا المؤهل أول حسين كوثراني بيانا باسم تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي، جاء فيه:
"انتسبنا للمؤسسة وقالوا عنا (أمنوا مستقبلهم وتعليم اولادهم ولقمة عيشهم بكرامة وقلنا لانفسنا ذلك ايضا، وآمنا به). السنون أفنت ريعان شبابنا في خدمة الوطن بمؤسساته ومواطنيه وبلغنا حدود السن وبتنا متقاعدين. ظننا ان وقت الراحة في ما تبقى من العمر قد حان، لكن ويا للاسف كان كل شيء معاكسا. بدأ تردي الاوضاع وأطل الانهيار الاقتصادي برأسه ليقضم حقوق المواطنين وحقوقنا بالحد الادنى، بتنا نستحي من "النق" والاحتجاج امام حرمان معظم المواطنين من ابسط حقوقهم المتصلة بأمنهم الغذائي والاجتماعي والمعيشي. خدش الحرمان كرامات الناس ووجدانهم ومس بأمن الوطن برمته".
اضاف: "كل ذلك بفعل وإرادة بعض الساسة والمسسؤولين الذين ائتمنوا على المؤسسات والمال العام، وبدل ان يخدموا الناس استرسلوا بالاهمال والفساد دون ان يرف لهم جفن وملأوا جيوبهم مع أزلامهم وحاشيتهم بأموال الصفقات السوداء على حساب الخزينة، وها نحن ندفع الثمن. لم يجدوا مردودا لسد العجز سوى فرض الضرائب على المواطنين والفقراء واقتطاع النسب من حقوق الموظفين وتركوا الاغنياء واصحاب الثروات والنفوذ والمعتدين على الاملاك العامة والاملاك البحرية يسرحون ويمرحون دون حسيب او رقيب..وبفعل ذلك كله وصلنا الى المحظور".
وتابع: "من هنا كان تحركنا باتجاه الوزارة، لأن السيل قد بلغ الزبى ولم نعد لا نحن ولا المواطنين نستطيع التحمل والاستمرار. أين نذهب، إلى الشارع لقطع الطرق، إلى الشغب؟ طبعا لا. لا خيار أمنا سوى اتخاذ خطوات تتناسب مع مبادئنا ومناقبيتنا وتربيتنا التي عززت في نفوسنا ووجداننا حب الوطن والتضحية في سبيله والمحافظة على الاشخاص والممتلكات كل بحسب دوره ووضعه".
أضاف: "جئنا لنقول ونحذر من المساس بحقوقنا، لا سيما من خلال الاقتراحات التي تعدها اللجان المكلفة بإعداد مشروع موازنة بصيغته الاولية والتي تطال مكتسباتنا بمجالات عدة بمواد مفخخة وسامة سنجعلها تنفجر في وجه معديها والموافقين عليها، في حال استمرارهم بها والتي أبدى ملاحظاته بشأنها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق المتقاعدين".
وحيا "الزملاء في المنبر القانوني على الجهود الاستثنائية في دراسة ومتابعة بنود موازنة العام 2021، على سبيل المثال لا الحصر: اقتراحات عدم جواز الجمع بين التعويضات والمعاش التقاعدي، قضم نسب مئوية هامة من حقوق وارثي المتقاعدين بالمعاش التقاعدين لا سيما الابنة والزوجة وتبخير قيم المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين ومضاعفة حسوماتها بدل زيادتها".
وطالب التجمع، في بيانه، وزير الداخلية "بإجراء الاتصالات والتحرك الفوري لوقف مهزلة الاذلال التي يتعرض لها المتقاعدون أمام أبواب المستشفيات التي أصبحت تتمنع عن استقبالهم، وفي حال تكرمت واستقبلتهم تكبدهم نفقات على عاتقهم تفوق حدود المنطق والمعقول، بحجة فارق سعر صرف الدولار وتخالف صراحة تعاميم نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة التي صدرت مؤخرا، بنتيجة اجتماعها وتنسيقها مع ممثلي الجهات الضامنة كافة دون حسيب أو رقيب".
وأعلن "دعم الشعب والمواطنين اللبنانيين في حراكهم النظيف والمطلبي والبعيد عن الاضرار بالاملاك العامة والخاصة والتخريب والبعيد أيضا عن التسييس والأجندات الحزبية".
وختم مطالبا "بتوفير بطاقات دعم غذائية لهم على أن تشمل المتقاعدين من أجهزة الدولة مع مراعاة أن تكون الأولوية للمواطنين العاطلين عن العمل والمتعففين عنه".
ورفع المعتصمون الاعلام اللبنانية واعلام قوى الامن الداخلي ولافتات كتب عليها "الطبابة والاستشفاء حقنا لن نتنازل عنهما"، "لنا الحق بلقمة العيش"، "حقوقنا ليست منة منكم". وهتفوا منددين "بقرارات السلطة الحاكمة".
وطالب المعتصمون "بالمحافظة على حقوقنا التي كرسها القانون وخصوصا الطبابة والاستشفاء وغيرها من الحقوق التي حسمت منهم". وأعلنوا عن لجنة سيتم تشكيلها للقاء وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، "بصفته وسلطته القانونية، وبناء على هذا اللقاء سيبنى على الشيء مقتضاه".
وتلا المؤهل أول حسين كوثراني بيانا باسم تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي، جاء فيه:
"انتسبنا للمؤسسة وقالوا عنا (أمنوا مستقبلهم وتعليم اولادهم ولقمة عيشهم بكرامة وقلنا لانفسنا ذلك ايضا، وآمنا به). السنون أفنت ريعان شبابنا في خدمة الوطن بمؤسساته ومواطنيه وبلغنا حدود السن وبتنا متقاعدين. ظننا ان وقت الراحة في ما تبقى من العمر قد حان، لكن ويا للاسف كان كل شيء معاكسا. بدأ تردي الاوضاع وأطل الانهيار الاقتصادي برأسه ليقضم حقوق المواطنين وحقوقنا بالحد الادنى، بتنا نستحي من "النق" والاحتجاج امام حرمان معظم المواطنين من ابسط حقوقهم المتصلة بأمنهم الغذائي والاجتماعي والمعيشي. خدش الحرمان كرامات الناس ووجدانهم ومس بأمن الوطن برمته".
اضاف: "كل ذلك بفعل وإرادة بعض الساسة والمسسؤولين الذين ائتمنوا على المؤسسات والمال العام، وبدل ان يخدموا الناس استرسلوا بالاهمال والفساد دون ان يرف لهم جفن وملأوا جيوبهم مع أزلامهم وحاشيتهم بأموال الصفقات السوداء على حساب الخزينة، وها نحن ندفع الثمن. لم يجدوا مردودا لسد العجز سوى فرض الضرائب على المواطنين والفقراء واقتطاع النسب من حقوق الموظفين وتركوا الاغنياء واصحاب الثروات والنفوذ والمعتدين على الاملاك العامة والاملاك البحرية يسرحون ويمرحون دون حسيب او رقيب..وبفعل ذلك كله وصلنا الى المحظور".
وتابع: "من هنا كان تحركنا باتجاه الوزارة، لأن السيل قد بلغ الزبى ولم نعد لا نحن ولا المواطنين نستطيع التحمل والاستمرار. أين نذهب، إلى الشارع لقطع الطرق، إلى الشغب؟ طبعا لا. لا خيار أمنا سوى اتخاذ خطوات تتناسب مع مبادئنا ومناقبيتنا وتربيتنا التي عززت في نفوسنا ووجداننا حب الوطن والتضحية في سبيله والمحافظة على الاشخاص والممتلكات كل بحسب دوره ووضعه".
أضاف: "جئنا لنقول ونحذر من المساس بحقوقنا، لا سيما من خلال الاقتراحات التي تعدها اللجان المكلفة بإعداد مشروع موازنة بصيغته الاولية والتي تطال مكتسباتنا بمجالات عدة بمواد مفخخة وسامة سنجعلها تنفجر في وجه معديها والموافقين عليها، في حال استمرارهم بها والتي أبدى ملاحظاته بشأنها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق المتقاعدين".
وحيا "الزملاء في المنبر القانوني على الجهود الاستثنائية في دراسة ومتابعة بنود موازنة العام 2021، على سبيل المثال لا الحصر: اقتراحات عدم جواز الجمع بين التعويضات والمعاش التقاعدي، قضم نسب مئوية هامة من حقوق وارثي المتقاعدين بالمعاش التقاعدين لا سيما الابنة والزوجة وتبخير قيم المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين ومضاعفة حسوماتها بدل زيادتها".
وطالب التجمع، في بيانه، وزير الداخلية "بإجراء الاتصالات والتحرك الفوري لوقف مهزلة الاذلال التي يتعرض لها المتقاعدون أمام أبواب المستشفيات التي أصبحت تتمنع عن استقبالهم، وفي حال تكرمت واستقبلتهم تكبدهم نفقات على عاتقهم تفوق حدود المنطق والمعقول، بحجة فارق سعر صرف الدولار وتخالف صراحة تعاميم نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة التي صدرت مؤخرا، بنتيجة اجتماعها وتنسيقها مع ممثلي الجهات الضامنة كافة دون حسيب أو رقيب".
وأعلن "دعم الشعب والمواطنين اللبنانيين في حراكهم النظيف والمطلبي والبعيد عن الاضرار بالاملاك العامة والخاصة والتخريب والبعيد أيضا عن التسييس والأجندات الحزبية".
وختم مطالبا "بتوفير بطاقات دعم غذائية لهم على أن تشمل المتقاعدين من أجهزة الدولة مع مراعاة أن تكون الأولوية للمواطنين العاطلين عن العمل والمتعففين عنه".
