كتب د. شربل سكاف في موقع mtv: 

أجمعت المحاكم الدولية منذ العام 1993 على ان ضرورة التوصل الى الحل المنصف الذي ينص عليه القانون الدولي في المادة 74 من قانون البحار، يقتضي تطبيق قاعدة خط الوسط / ظروف ذات صلة بحسب المادة 15 من القانون المذكور. 

استند لبنان الى القانون الدولي وسوابق الترسيم المعتمدة عندما طرح الخط 29 الذي هو خط وسط بدون اعطاء تأثير للجزر غير المأهولة، استناداً الى المادة 121 من قانون البحار، التي تنص على انه ليس للصخور التي لا تهيىء استمرار سكن بشري او استمرار حياة اقتصادية خاصة بها، منطقة اقتصادية خالصة او جرف قاري. وانطلاقاً من ذلك، فالتفاوض تحت رعاية الامم المتحدة يقضي باحترام قوانينها وعدم الخروج عنها، وهو ما يطبقه لبنان وما يطالب به، فلا تفاوض بدون قانون دولي والا ما المعيار المتوجب اعتماده؟

 

ويعود اليوم العدو الاسرائيلي بالتهويل "الاعلامي" بالخط 310، وهو خط وهمي لا يستند الى القانون الدولي أو السوابق الدولية في الترسيم. وكان قد ظهر اول مرة في الاعلام الاسرائيلي في السابع من تشرين الثاني على تويتر موقع "اسرائيل هايوم" كردة فعل اعلامية بعد عرض لبنان الخط 29 خلال المفاوضات مظهراً الارباك الاسرائيلي. لكن ما لبث ان تراجع عنه على لسان سفير اسرائيل السابق في مصر إسحاق ليفانون الذي كتب في جريدة جيروزالم بوست في مساء اليوم نفسه ان اسرائيل تخطأ اذا لوحت بالخط 310 وجرت لبنان الى تصعيد في مطالبه، متبرئاً من تداعيات الخط ومطالباً التمسك بالمفاوضات على الاسس السابقة. 
ولتحديد الخط 310، عمدت اسرائيل انطلاقاً من الناقورة، الى رسم خط عامودي للخط الذي يوصل النقطتين البحريتين 7 و 12. وهو خط تهويلي، يهدف الى زيادة الضغط على لبنان كونه يطالب بالحد الاقصى لمنطقته البحرية التي تتطابق مع الخط 29. فليس الموضوع برسم الخطوط، انما بكيفية الدفاع عنها وفقاً للقانون الدولي. 

 

وفي حال طرح الاسرائيلي جدياً الخط 310 وليس فقط من خلال الاعلام، فلبنان سيعتمد ايضاً مقاربة اخرى مختلفة عن خط الوسط، تقضي باعتماد خط امتداد الحدود البرية أو خط العرض 270 وهو خط يطال حقول تامار وتانين ولوفاتيان الاسرائيلية ويعطي لبنان حوالي 5230 كلم جنوبي النقطة 23. فمنطقياً الضغوط ستتصاعد في محاولة لثني لبنان عن المطالبة بحقوقه علماً ان الاسرائيلي يتمتع بتاريخ حافل بخرق القوانين الدولية. 
ويبقى ان تمارس الدولة اللبنانية سيادتها بشكل فعلي، فيأخذ الملف ابعاده التقنية والقانونية والسيادية التي تراعي مصلحة الدولة اللبنانية العليا وحدها، حيث يمكنها من الاستفادة من الثروات الطبيعية لاعادة تحفيز الاقتصاد المتهالك وانعاش الامل في النفوس.