ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 22 صرافاً، بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القيام بأعمال صيرفة غير شرعية، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا.