غرّد النائب زياد الحواط قائلاً: "تابعت الإقفال غير المبرّر للدوائر العقارية في جبل لبنان مع وزير المالية ومدير عام الشؤون العقارية ومدير عام التنظيم المدني. وتباحثنا في إمكانيّة اعتماد الإفادة العقارية التي تؤمنها مؤسسات خاصة للخدمات المالية حالياً لتسيير مصالح الناس. وإن شاء الله نلمس الحلول قريباً".
