قام وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووليد فياض، بزيارة ميدانية الى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصصة لتقديم الخدمات من والى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، في حضور المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري رئيس دائرة الامن العام في المطار جوني الصيصة وقائد سرية قوى الامن الداخلي العقيد عزت الخطيب وقادة الوحدات الأمنية والإدارية المعنية في المطار وأعضاء من مجلس ادارة هيئة قطاع البترول.
وجدّد حمية في كلمة تأكيده أن "وزارة الاشغال العامة والنقل هي الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية في عملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وذلك من خلال تأمين قاعددة لوجستية على ارض مرفأ بيروت" وإعطاء الرخص المطلوبة لباخرة التنقيب والبواخر الأخرى التي ستقوم بنقل المعدات من البر اللبناني الى منصة الحفر، واليوم من مطار رفيق الحريري الدولي والقاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها فيه لنقل الكادر البشري من والى منصة الحفر عبر طائرة الهليكوبتر المخصصة لذلك".
واعتبر "أن موضوع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان والوصول الى نتائج ايجابية ومبشرة"، آملا "أن يصبح لبنان على خارطة الدول النفطية لتكون بارقة أمل للبنانيين".
وأطلق حمية على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم "خط "قانا 96" تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام 1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الإشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه.
أما فياض قال: "المناسبة اليوم مهمة ولكنها صغيرة في مسيرة طويلة هي وضع لبنان على الخارطة النفطية وخصوصاً في حوض البحر الابيض المتوسط، وهذه المسيرة بدأت عندما كان النائب جبران باسيل وزيرا للطاقة والمياه. وقد وضع الحجر الأساسي وتم وضعه في إطاره القانوني والهيكل لهيئة إدارة قطاع البترول. والذي حال دون المضي قدما منذاك الى عام 2016، هو الكيد السياسي الذي اعتدنا عليه مع الاسف في لبنان".
وأضاف: "نطوي اليوم صفحة جديدة لنبتعد عن هذه الكيدية. أما النقطة الثانية والأساسية فوضعت مع بداية عهد الرئيس عون لأنه في 2016-2017 اكتملت كل المراسيم التطبيقية التي نحن في حاجة إليها لنستطيع التنقيب عن النفط في البحر الابيض المتوسط".
وأشار الى "أن التجربة في البلوك رقم 4 لم تعط النتيجة التي كنا نتوخاها في لبنان والبحث جار حاليا مع الشركاء لنستكمل المسيرة".
وتابع: "في أواخر عهد الرئيس ميشال عون كانت النقطة الرئيسية والمحورية والجوهرية التاريخية وهي الترسيم الحدودي الذي استطاع من خلالها الرئيس عون في عهده وبدعم من باقي الأفرقاء في لبنان، وتحديدا في معادلة القوة التي يتمتع بها لبنان والتي فرضت أن نأخذ بالترسيم ما كان ليحصل في غير ظرف. وقد حافظ لبنان من خلال هذا الترسيم على كل حقوقه بالنسبة للموارد تحت المياه وبالنسبة للموارد الجغرافية، بمعنى أننا لم نخسر من الحدود ولم نخسر كميات النفط المحتمل أن تكون موجودة في حقل قانا بغض النظر سواء أكانت جنوب الخط ام شماله وحقنا كله سنأخذه".
ولفت الى أنه "قبل نهاية عهد الرئيس عون ببضعة أيام اتخذ قرار في مجلس الوزراء والتي كانت وزارة الطاقة قد اشتغلت عليه بشكل دؤوب مع المسؤولين في هيئة إدارة البترول ومع شركة توتال والحلفاء حتى نضع كل الأمور التنفيذية التي نحن بحاجة اليها حتى نصل الى هذا النهار والى النهار المتوقع اي يوم بداية الحفر. وكل هذه الامور التنفيذية وضعت من خلال قرار لمجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام من نهاية عهد الرئيس عون في تشرين الأول 2023، وعلى أساسها نحن استكملنا كل هذه المرحلة. ومنذ بداية تشرين الثاني وحتى تشرين الأول، يوجد كثير من الانجازات التي لا نتحدث عنها كثيرا. ونحن في وزارة الطاقة نعمل والناس ترى النتيجة على الارض".
وأضاف: "الجهد لم يكن فرديا بل بمساعدة كل الافرقاء، فمثلا وزارة الأشغال العامة ومن خلال محطات كثيرة من ضمنها هو وصول الطائرات التي ستنقل الناس من المنصة الى المنصة والبواخر التي رأينا البنى التحتية لها في المرفأ، وسيكون هناك ثلاث بواخر لنقل البضائع والامور التنفيذية الرئيسية التي اشتغلنا عليها غير الأمور الحسية مثل البواخر والحفارة التي وصلت فجر اليوم او بالنسبة للطوافات الموجودة اليوم او بالنسبة للوثائق الضرورية حتى يستطيع الشركاء العمل، ومن ضمن هذه الوثائق وضع وثيقة تقرير التأثير البيئي التي عملت عليه هيئة البترول بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة. وقد أرسل لي وزير البيئة أن الأعمال أنجزت في موضوع تقرير التأثير البيئي وأصبح جاهزا وقد أصبح وراءنا. وقد تمت دراسة الأثر البيئي الذي لم يعد يشكل أي عائق امام بداية الحفر.
أما الامر الثاني المهم، فقد أصدرت قبل يومين وثيقة او ترخيص الحفر بمساعدة وتوجيه هيئة إدارة البترول استطعنا إنجازه بعد العمل عليه مع الشركاء، وبالتالي فإن الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها مثلما تم إنجاز وتحضير البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة".
وقال فياض: "اليوم نبدأ صفحة جديدة وعندما يجهز بعد أيام الكادر والأمور اللوجستية يبدأ الحفر، ونحن على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حسب مدة الحفر حتى نعرف نتيجة هذا الحفر".
وتابع: "نحن ايجابيون لأن مسؤولي "توتال" عندما التقيناهم كانوا متفائلين بوجود محتمل تحديدا في البلوك رقم 9. ونحن نعول على رأي الاختصاصيين وهم لهم الرصيد في اكتشاف حقول كبرى في حوض البحر الابيض المتوسط وأبعد من المتوسط. ونتمنى أن نكون محظوظين ان نثبت وجود اكتشاف في حقل قانا، لكننا لا نستطيع منذ اليوم حسم هذا الموضوع وعلينا انتظار نهاية الحفر".
وتوجه فياض بالشكر الى الوزير حمية الذي لم "يقصر بكل الدعم اللوجستي لعمليات الحفر".
وكذلك، شكر وزيري البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والداخلية والبلديات بسام مولوي لتعاونه و"مساعدته في ملفات التفجيرات والتراخيص للمواد التفحيرية وكل الحكومة عموما".
وتمنى فياض "أن تكون الخطوات القادمة إيجابية وأن نرى حقيقة جديدة في لبنان".
وفي الختام، تم التوقيع على اتفاقية تقنية لرسم الخطوط الجوية التي ستتبعها المروحيات من بيروت الى البلوك رقم 9 مع مصلحة الملاحة الجوية للمديرية العامة للطيران المدني وشركة "سكاي لوينج" الممثل لشركة هيلكوبتر الخليج.
وجدّد حمية في كلمة تأكيده أن "وزارة الاشغال العامة والنقل هي الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية في عملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وذلك من خلال تأمين قاعددة لوجستية على ارض مرفأ بيروت" وإعطاء الرخص المطلوبة لباخرة التنقيب والبواخر الأخرى التي ستقوم بنقل المعدات من البر اللبناني الى منصة الحفر، واليوم من مطار رفيق الحريري الدولي والقاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها فيه لنقل الكادر البشري من والى منصة الحفر عبر طائرة الهليكوبتر المخصصة لذلك".
واعتبر "أن موضوع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان والوصول الى نتائج ايجابية ومبشرة"، آملا "أن يصبح لبنان على خارطة الدول النفطية لتكون بارقة أمل للبنانيين".
وأطلق حمية على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم "خط "قانا 96" تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام 1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الإشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه.
أما فياض قال: "المناسبة اليوم مهمة ولكنها صغيرة في مسيرة طويلة هي وضع لبنان على الخارطة النفطية وخصوصاً في حوض البحر الابيض المتوسط، وهذه المسيرة بدأت عندما كان النائب جبران باسيل وزيرا للطاقة والمياه. وقد وضع الحجر الأساسي وتم وضعه في إطاره القانوني والهيكل لهيئة إدارة قطاع البترول. والذي حال دون المضي قدما منذاك الى عام 2016، هو الكيد السياسي الذي اعتدنا عليه مع الاسف في لبنان".
وأضاف: "نطوي اليوم صفحة جديدة لنبتعد عن هذه الكيدية. أما النقطة الثانية والأساسية فوضعت مع بداية عهد الرئيس عون لأنه في 2016-2017 اكتملت كل المراسيم التطبيقية التي نحن في حاجة إليها لنستطيع التنقيب عن النفط في البحر الابيض المتوسط".
وأشار الى "أن التجربة في البلوك رقم 4 لم تعط النتيجة التي كنا نتوخاها في لبنان والبحث جار حاليا مع الشركاء لنستكمل المسيرة".
وتابع: "في أواخر عهد الرئيس ميشال عون كانت النقطة الرئيسية والمحورية والجوهرية التاريخية وهي الترسيم الحدودي الذي استطاع من خلالها الرئيس عون في عهده وبدعم من باقي الأفرقاء في لبنان، وتحديدا في معادلة القوة التي يتمتع بها لبنان والتي فرضت أن نأخذ بالترسيم ما كان ليحصل في غير ظرف. وقد حافظ لبنان من خلال هذا الترسيم على كل حقوقه بالنسبة للموارد تحت المياه وبالنسبة للموارد الجغرافية، بمعنى أننا لم نخسر من الحدود ولم نخسر كميات النفط المحتمل أن تكون موجودة في حقل قانا بغض النظر سواء أكانت جنوب الخط ام شماله وحقنا كله سنأخذه".
ولفت الى أنه "قبل نهاية عهد الرئيس عون ببضعة أيام اتخذ قرار في مجلس الوزراء والتي كانت وزارة الطاقة قد اشتغلت عليه بشكل دؤوب مع المسؤولين في هيئة إدارة البترول ومع شركة توتال والحلفاء حتى نضع كل الأمور التنفيذية التي نحن بحاجة اليها حتى نصل الى هذا النهار والى النهار المتوقع اي يوم بداية الحفر. وكل هذه الامور التنفيذية وضعت من خلال قرار لمجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام من نهاية عهد الرئيس عون في تشرين الأول 2023، وعلى أساسها نحن استكملنا كل هذه المرحلة. ومنذ بداية تشرين الثاني وحتى تشرين الأول، يوجد كثير من الانجازات التي لا نتحدث عنها كثيرا. ونحن في وزارة الطاقة نعمل والناس ترى النتيجة على الارض".
وأضاف: "الجهد لم يكن فرديا بل بمساعدة كل الافرقاء، فمثلا وزارة الأشغال العامة ومن خلال محطات كثيرة من ضمنها هو وصول الطائرات التي ستنقل الناس من المنصة الى المنصة والبواخر التي رأينا البنى التحتية لها في المرفأ، وسيكون هناك ثلاث بواخر لنقل البضائع والامور التنفيذية الرئيسية التي اشتغلنا عليها غير الأمور الحسية مثل البواخر والحفارة التي وصلت فجر اليوم او بالنسبة للطوافات الموجودة اليوم او بالنسبة للوثائق الضرورية حتى يستطيع الشركاء العمل، ومن ضمن هذه الوثائق وضع وثيقة تقرير التأثير البيئي التي عملت عليه هيئة البترول بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة. وقد أرسل لي وزير البيئة أن الأعمال أنجزت في موضوع تقرير التأثير البيئي وأصبح جاهزا وقد أصبح وراءنا. وقد تمت دراسة الأثر البيئي الذي لم يعد يشكل أي عائق امام بداية الحفر.
أما الامر الثاني المهم، فقد أصدرت قبل يومين وثيقة او ترخيص الحفر بمساعدة وتوجيه هيئة إدارة البترول استطعنا إنجازه بعد العمل عليه مع الشركاء، وبالتالي فإن الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها مثلما تم إنجاز وتحضير البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة".
وقال فياض: "اليوم نبدأ صفحة جديدة وعندما يجهز بعد أيام الكادر والأمور اللوجستية يبدأ الحفر، ونحن على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حسب مدة الحفر حتى نعرف نتيجة هذا الحفر".
وتابع: "نحن ايجابيون لأن مسؤولي "توتال" عندما التقيناهم كانوا متفائلين بوجود محتمل تحديدا في البلوك رقم 9. ونحن نعول على رأي الاختصاصيين وهم لهم الرصيد في اكتشاف حقول كبرى في حوض البحر الابيض المتوسط وأبعد من المتوسط. ونتمنى أن نكون محظوظين ان نثبت وجود اكتشاف في حقل قانا، لكننا لا نستطيع منذ اليوم حسم هذا الموضوع وعلينا انتظار نهاية الحفر".
وتوجه فياض بالشكر الى الوزير حمية الذي لم "يقصر بكل الدعم اللوجستي لعمليات الحفر".
وكذلك، شكر وزيري البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والداخلية والبلديات بسام مولوي لتعاونه و"مساعدته في ملفات التفجيرات والتراخيص للمواد التفحيرية وكل الحكومة عموما".
وتمنى فياض "أن تكون الخطوات القادمة إيجابية وأن نرى حقيقة جديدة في لبنان".
وفي الختام، تم التوقيع على اتفاقية تقنية لرسم الخطوط الجوية التي ستتبعها المروحيات من بيروت الى البلوك رقم 9 مع مصلحة الملاحة الجوية للمديرية العامة للطيران المدني وشركة "سكاي لوينج" الممثل لشركة هيلكوبتر الخليج.
