إرباكٌ حقيقي في السوق اللبنانية فرضته المادة المستحدثة في موازنة 2024 التي أضافت ضريبة 10% على الشركات والتجار الذين إستفادوا من فترة الدعم. المادة القانونية إنعكست سلبا على القطاعات المستوردة، ما دفع بنقابة مستوردي المواد الغذائية الى استنكار الخطوة باعتبار أن التجار والمستوردين إلتزموا خلال فترة الدعم بالآلية الرسمية الموضوعة من الحكومة، وبتنسيق وإشراف الوزارة المعنية ومصرف لبنان. الموقف الرافض نفسه إتخذته نقابة مستوردي الأدوية التي رفضت إقرار ضريبة بمفعول رجعي.
التفاصيل في التقرير المرفق.
التفاصيل في التقرير المرفق.
