جدد رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري تأكيده أن كازينو لبنان لديه حقوق عند الدولة اللبنانية عبر امتياز حصري ويدافع عنها، لافتاً إلى ان استمرار المطالبة بها لا تعني مطلقاً محاربة أحد.
وإذ شدد في مداخلة حول تطبيق قانون العاب القمار غير الشرعي، دعا الى التعاطي بمسؤولية مع رمز ودور هذا الصرح السياحي، منوها بأن الكازينو يقوم بدفع كل متوجباته الضريبية تجاه الدولة بإنتظام ومسؤولية.
وعرض خوري لسلسة اجراءات اتخذت في اطار المسؤولية الإجتماعية إزاء رواد الكازينو لحمايتهم على الأصعدة كافة وإنقاذ سمعة هذا المرفق، وفي مقدمها منذ مباشرة مهامه، توقيف المرابين والشبيحة وتنظيف الكازينو منهم.
وجزم بأن هذه المسؤولية تحتم وتفرض منع أي شخص من الدخول في حال كان يتسبب بالإساءة الى وضعه الاجتماعي، وعند تلقي اَي شكوى او طلب من عائلة اي شخص، يصار إلى حظر دخوله الى الكازينو و يوضع اسمه على black list، وأضاف" نحن مخولون بالمنع وذلك ضمن حقوق الامتياز الذي نملكه لأننا مؤتمنون على سلامة روادنا إجتماعياً".
وذكّر بتقديم خمس دعاوى أمام مجلس شورى الدولة لانها لم تحترم امتياز الاستثمار في إنتظار تحرك الدولة، وقال" نحن موعودون بتحرك جدي من الرؤوساء الثلاثة في هذا الملف".
ووعد خوري بتدخل قاسٍ وجدي من قبل كازينو لبنان في هذا الملف بعد إجراء الجمعية العمومية للشركة بعيد نصف تشرين الاول.
وفي وقت شدّد خوري على جدية الوعود التي أطلقها حول ورشة الإصلاح في الكازينو، تمنى على البلديات القيام بواجبها وتقديم الشكاوى ضد عمليات توسيع المحال غير الشرعية الى وزارة الداخلية.
