في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة التي يرزح تحتها لبنان، أعلن وزير المال علي حسن خليل عقب لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء عن توظيفات جديدة جرت خلال العام 2018. وأشار الى أن "هناك نقاشاً كبيراً حصل في الفترة الماضية حول الاحتياط، والخلط بينه وبين حساب الخزينة وأنّ الإنفاق حصل خارج الموازنة"، مشيرا الى أن "هناك توظيفاً لأكثر من 5000 موظف جديد هذا العام، ما ادى الى هذه الأعباء الاضافية". 

كلام خليل ادى الى استنفار مختلف الكتل رفضا للهدر الحاصل في ميزانية الدولة التي تعاني من عجز متفاقم في ظل نسبة توظيف في القطاع العام تعتبر الاعلى في العالم، فأعلن العديد من النواب عن نيته توجيه سؤال للحكومة بهذا الخصوص للكشف عن الجهة التي قامت بالتوظيفات العشوائيّة قبل وخلال الإنتخابات النيابيّة. بالموازاة، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "حصل على أرقام مجلس الخدمة المدنية وينتظر التفتيش المركزي"، واعدا بأن "تكون هناك محاسبة في هذا الملف".

فمن هي الجهة أو الجهات التي قامت بتوظيف هذا الكم الهائل من الموظفين؟

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أشار عبر "المركزية" الى أن "الحزب يعارض أي توظيف خارج مباريات مجلس الخدمة المدنية، وحتى مناصرونا نمتنع عن توظيفهم في القطاع العام التزاما منا بقرار الحكومة بتجميد التوظيف".

ولفت الى أن "الحملة التي يقودها البعض بهدف القول إن العجز في الموازنة سببه اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ملفقة فالرواتب الاضافية هي نتيجة التوظيف الذي تلى اقرار قانون السلسلة وليس الذي سبقه، وبالتالي معالجة العجز لا تكون من خلال المساس بحقوق الموظفين المكتسبة في قانون السلسلة".

وأكد أن "معظم التوظيفات حصلت في وزارة الاتصالات، والأرقام الموجودة في وزارة المال تؤكد التجاوزات التي قام بها الوزير جمال الجراح".

وأشار الى أن "الحزب يتجه الى تفعيل جميع الهيئات الرقابية في الدولة لما تشكله من حجر أساس في هيكل  محاربة الفساد، والعمل بدأ على صعيد 3 هيئات هي : إدارة المناقصات، الهئية العليا للتأديب، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

أما عضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي، فأشار عبر "المركزية" الى أن "الرئيس المكلف سعد الحريري ملتزم بعدم التوزير في الوزارات المعني بها، أما الاتهامات التي تكال بحق وزير الاتصالات فهي سياسية بامتياز ولا تستند الى أي برهان قانوني"، متسائلا "لماذا لا يبرزون الارقام والاسماء التي تؤكد ادعاءاتهم".

وأكد أن التوظيفات ليست في الاتصالات بل في وزارات أخرى، والهجوم على الجراح، هو هجوم غير مباشر على الرئيس الحريري الذي يحرص على تطبيق قانون السلسلة وتجميد التوظيف".

من جهته، دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط  عبر "المركزية" وزارة المال الى "الاعلان عن الجهات التي خرقت قانون السلسلة، والادارات التي جرى التوظيف فيها"، مؤكدا أن "القوات اللبنانية ليست معنية، ولم توظف اياًمن أنصارها بعكس البعض الذي لجأ الى استعمال الوظيفة العامة كرشوة انتخابية"، متسائلا "كيف لا يكون الحزب الحاكم على علاقة أو شريكاً في 5000 وظيفة جديدة حصلت في عهده؟ نحن بانتظار التحقيقات التي سيقوم بها النائب ابراهيم كنعان كما وعد ليعرف المواطن من وظف ومن استفاد على حساب خزينة الدولة ووفقا لأي آلية ما دام القانون جمد التوظيف"، مشيرا الى أنه "سيوجه الاثنين المقبل سؤالا الى الحكومة بهذا الخصوص".

أما على ضفة تكتل "لبنان القوي"، فقال النائب زياد أسود المكلف من قبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بمتابعة ملف الفساد، لـ"المركزية" إن "الاتهامات التي تطاول التيار غير صحيحة، نحن لسنا الجهة التي وظفت بل الجهة التي أخذت القرار بوقف التوظيف لضبط الانفاق العام"، مشيرا الى أن "التوزيع الطائفي لهؤلاء الموظفين يبين الجهة التي لجأت الى التوظيف بهدف كسب أصوات انتخابية".

وأضاف "نأسف أن تكون وزارة المال لا تملك أرقاما نهائية، وأن يحصل كل هذا اللغط في العديد من الملفات وليس ملف التوظيف فقط"، مشيرا الى أنه "على من وظفهم أن يجد بديلا لا يقطع أرزاق الناس ويحفظ مالية الدولة في الوقت نفسه".