ريمون متري
كتب ريمون متري في موقع mtv:
رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الحصانات عن نواب جرى استدعاؤهم للتحقيق في تفجير 4 آب؛ هل هو مسؤول في مكان ما في هذا الملف، لذلك يخشى رفع الحصانة؟ أم هو للتغطية على حلفاء في جريمة ضد الإنسانية؟ ماذا لو تبين أن الإسرائيليين هم من فجّروا النيترات؟ أما موقف سعد الحريري الاستعراضي فجاء ليؤكد الأخبار المتداولة عن علاقة له بإدخال شحنة نيترات إلى لبنان! أليس عدم رفع الحصانات يصب في خدمة وحماية العدو!
كذلك رفض وزير الداخلية منح الإذن بالتحقيق مع اللواء عباس إبراهيم، يعتبر إدانة لنفسه بأنه أصبح شريكاً في الجريمة، وبذلك يكونون جميعاً شركاء بإطلاق رصاصة الرحمة على القضاء!
أيضاً ما هو دور قوات الطوارئ الدولية المكلفة مراقبة الحدود البحرية بموجب القرار ١٧٠١، ألا يتوجب على المحقق العدلي إستدعاء المسؤولين عن هذه القوات؟ ولماذا لم تصدر الأجهزة الأمنية الغربية التي ساهمت بالتحقيق بجريمة المرفأ، تقريرها النهائي؟ وهل صحيح أن جهاز FBI استند إلى تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية في تحقيقاته؟ وهل حضر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان بعد أيام على تفجير المرفأ لمساعدة اللبنانيين أو لحماية إسرائيل من الإتهام بجريمة ضد الإنسانية؟ كيف بسحر ساحر جمع منظومة الجريمة المنظمة حول طاولة ليكون الاتفاق، السكوت وطمس الجريمة مقابل دعمه لهم!
أمام فظاعة جريمة تفجير المرفأ تسقط كل الحصانات أخلاقياً، كان يجب على النواب المطلوبين للتحقيق الإصرار على رفع حصاناتهم كي لا تسقط عنهم قرينة البراءة، ومثلهم يجب أن يفعل الباقون من رؤساء ومسؤولي أجهزة.
وبينما هناك محاولات لعرقلة المحقق العدلي في مهمته، يتولىّ فريق رئيس الجمهورية الهجوم على الفريق اللبناني المفاوض على الحدود البحرية مع إسرائيل، علماً أنَّ الفريق اللبناني المفاوض مهني ومحترف ووطني وحصل على دعم وإعجاب جميع اللبنانيين، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية هو من عيَّنَ الفريق المفاوض! وكان متحمساً جداً لتعديل المرسوم ٦٤٣٣ لحماية حقوق لبنان، لاسيما ان هذه المنطقة البحرية الحدودية ممكن ان يكون مردودها من انتاج الغاز، ما لا يقل عن ٤٠ مليار دولار أميركي.
التقاطع بين ما يحصل بمسار التحقيقات ورفع الحصانات والمواقف الدولية الملتبسة والهجوم على القاضي بيطار، والهجوم على الفريق اللبناني المفاوض، وإمتناع رئيس الجمهورية عن توقيع تعديل المرسوم ٦٤٣٣ المتعلق بترسيم الحدود البحرية يدل على أمر مريب تفوح منه رائحة عطنة!
تدمير أهم مرفأ على البحر الأبيض المتوسط والإعلان عن مشاريع حيوية في مرفأ حيفا، ستدر المليارات على إسرائيل. بينما المنظومة المجرمة تفكك اوصال الدولة اللبنانية وتفقر شعبها تحت شعارات مختلفة ومطالبة الشعب بالصبر والبصيرة، ألا تصب في مصلحة إسرائيل؟ كيف تريدون من اللبنانيين ان يصدقوا شعاراتكم الكاذبة وكيف تريدون من اللبنانيين ان يصدقوا انكم لستم عملاء وفاقدي الالتزام الإنساني.
ليعلم الجميع أنَّ تفجير مرفأ بيروت لن يمرَّ دون محاسبة. هذه المجزرة طالت جميع اللبنانيين ووحدَّتْهم ضد الجريمة المنظمة المتحكمة بالدولة. وكذلك لن ننسى ان الخط ٢٩، هو حدود منطقتنا البحرية الاقتصادية مع إسرائيل، وهو المرجعيَّة وأي مقايضة أو مفاوضة عليه، هي خيانة عظمى.
رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الحصانات عن نواب جرى استدعاؤهم للتحقيق في تفجير 4 آب؛ هل هو مسؤول في مكان ما في هذا الملف، لذلك يخشى رفع الحصانة؟ أم هو للتغطية على حلفاء في جريمة ضد الإنسانية؟ ماذا لو تبين أن الإسرائيليين هم من فجّروا النيترات؟ أما موقف سعد الحريري الاستعراضي فجاء ليؤكد الأخبار المتداولة عن علاقة له بإدخال شحنة نيترات إلى لبنان! أليس عدم رفع الحصانات يصب في خدمة وحماية العدو!
كذلك رفض وزير الداخلية منح الإذن بالتحقيق مع اللواء عباس إبراهيم، يعتبر إدانة لنفسه بأنه أصبح شريكاً في الجريمة، وبذلك يكونون جميعاً شركاء بإطلاق رصاصة الرحمة على القضاء!
أيضاً ما هو دور قوات الطوارئ الدولية المكلفة مراقبة الحدود البحرية بموجب القرار ١٧٠١، ألا يتوجب على المحقق العدلي إستدعاء المسؤولين عن هذه القوات؟ ولماذا لم تصدر الأجهزة الأمنية الغربية التي ساهمت بالتحقيق بجريمة المرفأ، تقريرها النهائي؟ وهل صحيح أن جهاز FBI استند إلى تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية في تحقيقاته؟ وهل حضر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان بعد أيام على تفجير المرفأ لمساعدة اللبنانيين أو لحماية إسرائيل من الإتهام بجريمة ضد الإنسانية؟ كيف بسحر ساحر جمع منظومة الجريمة المنظمة حول طاولة ليكون الاتفاق، السكوت وطمس الجريمة مقابل دعمه لهم!
أمام فظاعة جريمة تفجير المرفأ تسقط كل الحصانات أخلاقياً، كان يجب على النواب المطلوبين للتحقيق الإصرار على رفع حصاناتهم كي لا تسقط عنهم قرينة البراءة، ومثلهم يجب أن يفعل الباقون من رؤساء ومسؤولي أجهزة.
وبينما هناك محاولات لعرقلة المحقق العدلي في مهمته، يتولىّ فريق رئيس الجمهورية الهجوم على الفريق اللبناني المفاوض على الحدود البحرية مع إسرائيل، علماً أنَّ الفريق اللبناني المفاوض مهني ومحترف ووطني وحصل على دعم وإعجاب جميع اللبنانيين، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية هو من عيَّنَ الفريق المفاوض! وكان متحمساً جداً لتعديل المرسوم ٦٤٣٣ لحماية حقوق لبنان، لاسيما ان هذه المنطقة البحرية الحدودية ممكن ان يكون مردودها من انتاج الغاز، ما لا يقل عن ٤٠ مليار دولار أميركي.
التقاطع بين ما يحصل بمسار التحقيقات ورفع الحصانات والمواقف الدولية الملتبسة والهجوم على القاضي بيطار، والهجوم على الفريق اللبناني المفاوض، وإمتناع رئيس الجمهورية عن توقيع تعديل المرسوم ٦٤٣٣ المتعلق بترسيم الحدود البحرية يدل على أمر مريب تفوح منه رائحة عطنة!
تدمير أهم مرفأ على البحر الأبيض المتوسط والإعلان عن مشاريع حيوية في مرفأ حيفا، ستدر المليارات على إسرائيل. بينما المنظومة المجرمة تفكك اوصال الدولة اللبنانية وتفقر شعبها تحت شعارات مختلفة ومطالبة الشعب بالصبر والبصيرة، ألا تصب في مصلحة إسرائيل؟ كيف تريدون من اللبنانيين ان يصدقوا شعاراتكم الكاذبة وكيف تريدون من اللبنانيين ان يصدقوا انكم لستم عملاء وفاقدي الالتزام الإنساني.
ليعلم الجميع أنَّ تفجير مرفأ بيروت لن يمرَّ دون محاسبة. هذه المجزرة طالت جميع اللبنانيين ووحدَّتْهم ضد الجريمة المنظمة المتحكمة بالدولة. وكذلك لن ننسى ان الخط ٢٩، هو حدود منطقتنا البحرية الاقتصادية مع إسرائيل، وهو المرجعيَّة وأي مقايضة أو مفاوضة عليه، هي خيانة عظمى.
