استقبل وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، عائلة المخطوف جوزف صادر التي شكرته على "متابعته الجدية لملف ابنها المخطوف منذ خمسة اعوام".
ريفي أوضح "استقبلت اليوم وفد عائلة المخطوف جوزف صادر من أجل متابعة هذه القضية التي نعتبرها قضية وطنية مثلما هي قضية عائلية وانسانية، سبق وكنت أنسق مع العائلة ومع محاميها بحكم موقعي مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، وقد شاركت أنا والعائلة في محطة مهمة جدا والتي هي جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية منذ عامين تقريبا في مجلس النواب، وقد قيل حينها مواضيع أعتبرها أساسية ومهمة جدا، وآسف أن أقول أنه أقفلت اثارتها ولم يجر تحقيق جدي على مستوى القضية في هذه النقاط، وطلبنا بعدما تكرم فخامة رئيس الجمهورية وأحال ما قلته اعلاميا وقد اعتبره بمثابة اخبار، وتم تحويله على النيابة العامة التمييزية ثم على وزارة العدل، وقد أحيل الطلب على اثر هذا الاخبار الى مجلس النواب حيث تكرموا في المجلس باعطائنا محضر الجلسة النيابية".
وأكد وجود نقطتين أساسيتين أثارتهما ابنة المخطوف جوزيف صادر: النقطة الاولى: هي التفاصيل التي توافرت عند قوى الامن الداخلي حول عملية الخطف، مكان الخطف، السيارة الخاطفة وقد تحدد نوعها ولونها، وجزء من لوحتها المزورة وتحددت أيضا وجهتها وفي أي اتجاه ذهبت، ومن نزل منها كمسلحين أجبرا دورية قوى الامن التي طاردت السيارة الخاطفة، على التراجع من موقع جغرافي له دلالات معينة، وآخر شيء يجب أن تقال الأمور كما هي، ويجب وضع النقاط على الحروف، فعندنا انسان قد خطف من عائلته من دون أي ذنب، ويوجد أحد ما قد أوحى بتهمة معينة حوله، ويومها أنا أوضحت في لجنة حقوق الانسان النيابية أنه لا توجد أي شبهة في سلوكيات صادر لا بالعمالة ولا بالجرائم ولا أي شبهة غير أخلاقية، وبالعكس زوجته أشارت يومها الى نقطة أساسية قد تكون هي السبب في الخطف، وبحسب قول زوجته وبحسب معطياتنا خطف جوزيف صادر ليحل مكانه شخص آخر في الشركة التي كان يعمل فيها، وهذا بحسب تقديراتنا".
وتوجه الى القضاء اللبناني قائلا "من موقعي وزيرا للعدل أو سواء كنت مواطنا لبنانيا الى القاضي حامل هذا الملف، لأن يسير بكل التفاصيل الى النهاية، وسنتابع القضية مهما كلف الأمر، فهذه قضيتي الشخصية، وهي قضية كل مواطن لبناني حر، قضية الرأي العام اللبناني، ولن نتخلى عنها مهما كلف الامر".
