إعلان هام: نحن نحصّل لك حقّك... على طريقتنا!

أرفقت الإعلانات، وفق تحقيق ورد في صحيفة "الحياة"، بأرقام هواتف عدّة، لكن الصفحات "الفايسبوكية" وغيرها من المواقع سارعت إلى إلغاء مثل هذه الإعلانات بعد أيام عدّة من نشرها، ما دفع بكثيرين إلى التفكير في كيفية الاستفادة من هذه الخدمات المعروضة في وقت تأخذ فيه الدعاوى وقتاً طويلاً للبتّ فيها عبر السبل القانونية الاعتيادية، خصوصاً القضايا مثل الشيكات من دون رصيد والنزاعات على الأراضي.

عند الاتصال بأحد الأرقام التي وضعت على الإعلانات، يطلب الرجل منك سريعاً تحديد موعد للقاء وعدم التحدّث عبر الهاتف، وعند الإلحاح لمعرفة طريقة العمل والسعر المطلوب على الهاتف يقول "كل قضية ولها سعرها، نبدأ بـ200 دولار إذا كان المطلوب تهديد فقط"، وعندها يحاول سريعاً إقفال الخطّ في حال لمس أي مراوغة. وبعد يومين تقريباً، أصبح الرقم خارج التغطية بالتزامن مع إلغاء الإعلانات عن صفحات موقع "فايسبوك". إلا أنّ هذه الظاهرة مقلقة لأكثر من سبب، فمن المعلوم أنّ هناك مجموعات في لبنان تحترف مهنة التهديد واستخدام العنف لتأمين مصالحها الخاصة، ويمكن دفع المال في مقابل خدماتها "الاحترافية" في تحصيل الحقوق. إلا أنّ الظهور العلني ومحاولة التسويق لخدمات استيفاء الحقّ بالذات يُعتبر نقلة نوعية، لما يظهره من قدرة للاستقواء على مؤسسات الدولة.

وما يقلق أكثر من الإعلانات نفسها هي مئات التعليقات التي كتبت عليها خلال وقت قصير طلباً لمزيد من المعلومات، وما إذا كانت المجموعة المُعلِنة تنفّذ أموراً خارجة عن القانون، مثل خطف الفتيات للزواج وضرب ربّ العمل الذي لا يقرّ زيادة على الراتب، أو حتّى الأستاذ الذي لم يضع العلامة التي يريدها أحد الطلاب.

 

إذا كان بعض اللبنانيين سلّموا بعدم قدرة السلطة القضائية على تحصيل حقوقهم وقرّروا اللجوء إلى مثل هذه العصابات، ففي المقابل لا يزال القانون اللبناني يجرّم استيفاء الحقّ بالذات سواء كان ذلك من قبل فرد أو مجموعة.